مدائن توقّع اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع للمبيدات بمدينة المضيبي الصناعية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اليوم، اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع للمبيدات الزراعية والصحية بمدينة المضيبي الصناعية بمحافظة شمال الشرقية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 3.5 مليون ريال عُماني. وقع الاتفاقية من جانب المدينة الصناعية المهندس سعيد بن خلفان الشبيبي، القائم بأعمال مدير عام مدينة المضيبي الصناعية، ومن جانب شركة "علاء الدين للطاقة" المستثمرة المهندس خالد العبدالله، حيث يأتي هذا المشروع كإضافة نوعية للمشاريع القائمة في المدينة، والتي شهدت خلال العام الماضي توقيع عقود استثمارية لـ 12 مصنعًا، ليرتفع بذلك حجم الاستثمار التراكمي في المدينة إلى نحو 15 مليون ريال عُماني.
وتتضمن الخطط التنفيذية للمشروع المزامنة مع بدء أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية بنهاية الشهر الجاري، والتي تغطي مساحة 2.5 مليون متر مربع تشمل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع "مدائن الريادي" ومبنى للخدمات يضم مركز "مسار" لتقديم التسهيلات للمستثمرين بنظام المحطة الواحدة. كما تستهدف المدينة استغلال موقعها الاستراتيجي الرابط بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والموانئ الرئيسية، عبر تخصيص مساحات واسعة للاستثمار اللوجستي والزراعي لدعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالأمن الغذائي، مع التركيز على جذب استثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المعرفية.
ويعكس هذا التوسع الاستثماري في محافظة شمال الشرقية الحراك التنموي الهادف إلى تمكين الاقتصاد المحلي وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في تنويع مصادر الدخل وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار خارج المركز. ومن المؤمل أن يساهم المشروع في تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصناعة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دعم سلاسل التوريد المحلية من خلال تكامل الخدمات الصناعية واللوجستية، مما يعزز من تنافسية المحافظة كمركز اقتصادي صاعد يربط بين مختلف المنافذ الحيوية في سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو