خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
تسعى الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن حزمة حماية اجتماعية عاجلة تهدف لتقديم دعم مباشر وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، التفاصيل الكاملة لحزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساندة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
وخلال تصريحات إعلامية، أوضح الحمصاني أن القيمة الإجمالية للحزمة تبلغ 40.3 مليار جنيه، مؤكدا أنها حزمة استثنائية إضافية بخلاف الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، ويبدأ تنفيذها فورا ويستمر العمل بها حتى 30 يونيو 2026.
ومن جانبه، يقول الدكتور محمد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن الأمر إيجابي على المدى القصير والمتوسط خاصه في تخفيف صدمة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة قبل رمضان.
وأضاف الزغبي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستدامة الاقتصادية تحتاج إجراءات أعمق تشمل إصلاحات هيكلية لدعم الدخل وتحسين الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وأشار الزغبي، إلى أن هذه القرارات ما هي إلا ضربات استباقية للحكومة الجديدة تصب فى مصلحة المواطن المصرى وخاصة أننا الآن فى انتظار حلول شهر رمضان أعاده الله علينا بالخير وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.
المحاور الرئيسية لحزمة الحماية الاجتماعيةوتستند الحزمة الجديدة إلى ستة محاور رئيسية تغطي قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك على النحو التالي:
أولا: دعم السلع التموينية- تخصيص 8 مليارات جنيه.
- صرف 400 جنيه لكل بطاقة تموينية على دفعتين.
- تصرف الدفعة الأولى قبل شهر رمضان، بينما تمنح الدفعة الثانية قبل عيد الفطر.
ثانيا: برامج الحماية الاجتماعية- تخصيص 4 مليارات جنيه.
- تعزيز مخصصات برنامجي «تكافل وكرامة».
- دعم معاش الطفل، إلى جانب مساندة الرائدات الاجتماعيات والريفيات.
ثالثا: دعم القطاع الصحي- تخصيص 6 مليارات جنيه.
- زيادة الاعتمادات المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.
- تسريع إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.
رابعا: منظومة التأمين الصحي الشامل- سيتم تخصيص 3.3 مليار جنيه لدعم واستكمال جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
خامسا: مبادرة «حياة كريمة»- تخصيص 15 مليار جنيه.
- الإسراع في استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.
- الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في القرى المستهدفة.
سادسا: دعم المزارعين- تخصيص 4 مليارات جنيه.
- رفع سعر توريد أردب القمح من 2200 جنيه إلى 2350 جنيها.
- مساندة الفلاحين وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.
والجدير بالذكر، أن تعكس هذه الحزمة توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم دعم مباشر وفعال للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الأجور المرتبات الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حزمة الحمایة الاجتماعیة ملیارات جنیه ملیار جنیه قبل رمضان
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران