وزير الخدمة المدنية يشدد على تسهيل الإجراءات الإدارية وإنجاز المعاملات
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة ومدراء العموم، لمناقشة سير العمل ومستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى تقارير موجزة من الوكلاء، ومدراء العموم حول طبيعة المهام المنجزة، والصعوبات التي تواجه سير العمل، ومستوى إنجاز معاملات موظفي وحدات الخدمة العامة في الدولة.
وأكد الوزير العولقي، أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي..مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وإنجاز معاملات موظفي الجهاز الإداري للدولة بكل يُسر وسهولة، بما يعكس التزام الوزارة بخدمة الموظف العام، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية.
وعقب الاجتماع، اطلع الوزير العولقي على سير العمل في الإدارات المختلفة بديوان الوزارة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الموظفين ومتابعة مستوى الأداء عن كثب.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية