خطة أمنية شاملة بتوجيهات اللواء حيدان.. انتشار مكثف واستعداد للطوارئ وردع الجريمة وتنظيم الأسواق في رمضان
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
قالت وزارة الداخلية إنها دشّنت خطة أمنية خاصة بشهر رمضان لعام 2026، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بهدف تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اطلع عليه موقع " مأرب برس " أن الخطة تركز على تعزيز الانتشار الأمني عبر نشر قوات إضافية ووسائل فنية للحد من الجرائم والمخالفات، وتنظيم حركة التسوق في المدن الرئيسية، لا سيما في المراكز التجارية والأسواق العامة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية المرور، إلى جانب رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.
وأوضحت أن الإجراءات تشمل تسيير دوريات راجلة ومتحركة في الشوارع الرئيسية، وتنظيم حركة السير داخل عواصم المحافظات والمديريات، ومنع حمل السلاح داخل المدن وضبط المخالفين، فضلاً عن تكثيف التحريات خلال فترات محددة من اليوم، مع تعزيز التواجد الأمني عند الحاجة.
وذكرت الوزارة أن مختلف الوحدات الأمنية ستشارك في تنفيذ الخطة، بما في ذلك شرطة أمن المحافظات، وشرطة الدوريات وأمن الطرق، والبحث الجنائي، والقوات الخاصة، والأمن الوطني، وشرطة السير، ومكافحة المخدرات، وحراسة المنشآت، والدفاع المدني، إلى جانب التنسيق مع تشكيلات عسكرية أخرى عند الضرورة.
وبحسب البيان، يبدأ تنفيذ الخطة مع أول أيام شهر رمضان، مع نشر خدمات أمنية في الميادين والأسواق، وتنظيم التعاون مع الجهات الخدمية ذات الصلة لمواجهة أي طارئ. كما ستتولى غرفة العمليات متابعة التنفيذ وإبلاغ المستجدات، تحت إشراف مديري الأمن في المحافظات وبالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأكدت الوزارة أن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار خلال الشهر، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو