برلماني: اعتماد حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يؤكد الحرص على رفع مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
ثمن النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل حلول شهر رمضان، إلى جانب الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد سامي نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الالتزامات والاحتياجات الأسرية، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي المباشر يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي ويعزز من قدرة المواطنين على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن توجيهات الرئيس بزيادة دخول العاملين بالدولة تعكس التزامًا واضحًا بتحسين مستوى معيشة الموظفين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج وتحسين جودة الأداء في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف سامي نصر الله، أن هذه القرارات تأتي بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في المبادرات التنموية مثل «حياة كريمة»، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح نائب الشرقيه أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر لاتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية.
وأكد أن هذه التوجهات الوطنية، تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وبما يسهم في بناء اقتصاد قوي يوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.