برلماني: اعتماد حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يؤكد الحرص على رفع مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
ثمن النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل حلول شهر رمضان، إلى جانب الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد سامي نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الالتزامات والاحتياجات الأسرية، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي المباشر يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي ويعزز من قدرة المواطنين على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن توجيهات الرئيس بزيادة دخول العاملين بالدولة تعكس التزامًا واضحًا بتحسين مستوى معيشة الموظفين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج وتحسين جودة الأداء في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف سامي نصر الله، أن هذه القرارات تأتي بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في المبادرات التنموية مثل «حياة كريمة»، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح نائب الشرقيه أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر لاتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية.
وأكد أن هذه التوجهات الوطنية، تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وبما يسهم في بناء اقتصاد قوي يوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية