أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبعده عيد الفطر.

وأوضحت النائبة أن الدولة تواصل تبني سياسات واضحة تستهدف دعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة تعكس انحيازًا حقيقيًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في جميع توجهات الحكومة.

 دعم مباشر للمواطن قبل المواسم الاستهلاكية

وأكدت رزق الله أن توجيه الحكومة بصرف رواتب العاملين بالدولة مبكرًا لشهري فبراير ومارس قبل حلول رمضان والعيد؛ يعكس حرص القيادة السياسية على توفير سيولة نقدية تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية في توقيت يشهد بطبيعته زيادة في المصروفات.

وأضافت أن هذه الإجراءات الاستباقية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يعكس رؤية شاملة لإدارة الملف الاجتماعي بحس إنساني ومسؤول.

 توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن إجراءات مالية مباشرة تُقدَّر بمليارات الجنيهات، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة وفعالة.

وشددت على أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو توسيع مظلة الدعم؛ بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويخفف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن في المقام الأول.

زيادة دعم بطاقات التموين

وفي السياق ذاته، ثمّنت رزق الله قرار تخصيص زيادة قدرها 400 جنيه على بطاقات التموين لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات ومستفيدو برنامج تكافل وكرامة والحالات الاجتماعية الخاصة وأبناء الشهداء، لافتة إلى أن هذا الدعم يستهدف نحو 10 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن صرف هذه الزيادة لمدة شهرين، بإجمالي تكلفة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه؛ يمثل دعمًا مباشرًا وملموسًا للأسر المصرية، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يحقق أثرًا سريعًا يشعر به المواطن.

رؤية لبناء مجتمع متماسك

وأكدت النائبة أن ما تنفذه الدولة من سياسات اجتماعية داعمة؛ يعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة الاجتماعية، ويضمن حياة كريمة لكل المواطنين.

وأضافت أن استمرار هذه البرامج يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

طباعة شارك النائبة هناء أنيس رزق الله حزب مستقبل وطن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بمجلس النواب النائبة هناء أنيس رزق الله حزب مستقبل وطن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الحمایة الاجتماعیة رزق الله

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن

قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.

مقالات مشابهة

  • حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
  • برلمانية: العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية العمرانية والاقتصادية على ساحل المتوسط
  • برلماني: العلمين الجديدة تؤكد مكانة مصر كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة
  • خلال لقاء بوزير النقل.. نائب بالشيوخ يستعرض مطالب المواطنين ويؤكد دعم خطط التنمية
  • محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم
  • برلمانية: العلمين الجديدة نموذج عالمي للمدن الذكية ومركز واعد للاستثمار والتنمية المستدامة
  • بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
  • ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن