برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبعده عيد الفطر.
وأوضحت النائبة أن الدولة تواصل تبني سياسات واضحة تستهدف دعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة تعكس انحيازًا حقيقيًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في جميع توجهات الحكومة.
دعم مباشر للمواطن قبل المواسم الاستهلاكيةوأكدت رزق الله أن توجيه الحكومة بصرف رواتب العاملين بالدولة مبكرًا لشهري فبراير ومارس قبل حلول رمضان والعيد؛ يعكس حرص القيادة السياسية على توفير سيولة نقدية تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية في توقيت يشهد بطبيعته زيادة في المصروفات.
وأضافت أن هذه الإجراءات الاستباقية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يعكس رؤية شاملة لإدارة الملف الاجتماعي بحس إنساني ومسؤول.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةوأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن إجراءات مالية مباشرة تُقدَّر بمليارات الجنيهات، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة وفعالة.
وشددت على أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو توسيع مظلة الدعم؛ بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويخفف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن في المقام الأول.
زيادة دعم بطاقات التموينوفي السياق ذاته، ثمّنت رزق الله قرار تخصيص زيادة قدرها 400 جنيه على بطاقات التموين لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات ومستفيدو برنامج تكافل وكرامة والحالات الاجتماعية الخاصة وأبناء الشهداء، لافتة إلى أن هذا الدعم يستهدف نحو 10 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن صرف هذه الزيادة لمدة شهرين، بإجمالي تكلفة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه؛ يمثل دعمًا مباشرًا وملموسًا للأسر المصرية، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يحقق أثرًا سريعًا يشعر به المواطن.
رؤية لبناء مجتمع متماسكوأكدت النائبة أن ما تنفذه الدولة من سياسات اجتماعية داعمة؛ يعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة الاجتماعية، ويضمن حياة كريمة لكل المواطنين.
وأضافت أن استمرار هذه البرامج يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب النائبة هناء أنيس رزق الله حزب مستقبل وطن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الحمایة الاجتماعیة رزق الله
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02