منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
تستعد شركة لاند روفر لإطلاق الجيل الجديد كليًا من طراز "رانج روفر فيلار" كموديل لعام 2027، والذي سيمثل تحولًا جذريًا بكونه طرازًا كهربائيًا بالكامل.
وتهدف الشركة من خلال هذا الإصدار، إلى منافسة سيارات قوية مثل بورش ماكان الكهربائية، حيث تعتمد فيلار الجديدة على لغة تصميم أكثر حدة وانسيابية.
ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عنها في أواخر عام 2026؛ لتكون الخيار الأول لمن يبحث عن الأداء الرياضي، مع الحفاظ على بصمة الفخامة البريطانية العريقة.
تعتبر فيلار 2027 أول سيارة من المجموعة تعتمد على منصة "EMA" المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل؛ مما يمنحها ميزات تقنية تضعها في مقدمة المنافسة:
نظام كهربائي متطور بجهد 800 فولت يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 22 دقيقة باستخدام شواحن فائقة السرعة.سعة بطارية ضخمة تتراوح بين 100 و130 كيلوواط/ساعة، مما يوفر مدى قيادة واقعي يتجاوز 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.معامل سحب هوائي منخفض يصل إلى 0.28 بفضل مقابض الأبواب المخفية والمصدات المعاد تصميمها لتحسين الكفاءة.نظام دفع رباعي ذكي يعتمد على محركين كهربائيين يولدان قوة قد تصل إلى 540 حصانًا في الفئات العليا.ومن الداخل، ستشهد فيلار تحولًا نحو "البساطة الرقمية"؛ حيث سيتم استبدال معظم الأزرار التقليدية بشاشة منحنية ضخمة قياس 15 بوصة، تعمل بنظام "Pivo Pro 4" المتطور.
وتتميز المقصورة باستخدام مواد مستدامة وجلود صناعية عالية الجودة، مع توفير مساحات تخزين إضافية بفضل التصميم المسطح للأرضية.
كما ستدعم السيارة تحديثات البرامج عبر الهواء (SOTA)؛ لضمان تحسين الأداء، وإضافة ميزات جديدة باستمرار دون الحاجة لزيارة مراكز الصيانة.
الأداء الميداني وتحديات المنافسة في 2026رغم توجهها الكهربائي، تؤكد لاند روفر أن فيلار ستظل محتفظة بقدراتها الفائقة على الطرق الوعرة بفضل نظام التعليق الهوائي التكيفي الذي يمسح الطريق ويعدل الارتفاع في أجزاء من الثانية.
ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من حوالي 75000 دولار أمريكي، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع عمالقة الصناعة الألمانية.
ويعد هذا الطراز جزءًا من خطة جاجوار لاند روفر الطموحة لتحويل مصنع "هالوود" إلى مركز إنتاج مخصص للسيارات الكهربائية فقط بحلول نهاية العقد الحالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانج روفر سيارات لاند روفر 2026 بورش ماكان روفر فیلار لاند روفر
إقرأ أيضاً:
الحوكمة: خيار إداري أم ضرورة وطنية؟
د. سلطان العيسائي
أصبحت الحوكمة أحد المفاهيم المحورية في بناء المؤسسات الحديثة، لما تُمثله من إطارٍ يعزز كفاءة الأداء، ويرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات بما يحقق الاستدامة المؤسسية والتنموية. وفي ضوء التحولات الإدارية والاقتصادية المتسارعة، برز الاهتمام بالحوكمة بوصفها أداةً استراتيجية لرفع كفاءة الدول وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وبناء الثقة المؤسسية. ومن هذا التوجه، جاء إدراج الحوكمة ضمن المحاور الرئيسة في رؤية "عُمان 2040"، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ الإدارة القائمة على الكفاءة والاستدامة والفاعلية المؤسسية.
وفي البيئة العمانية، لا يمكن النظر إلى الحوكمة بوصفها خيارًا إداريًا يمكن الأخذ به أو تجاوزه، بل باتت ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة القادمة، وما تتطلبه من رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، فالدول الحديثة لم تعد تُقاس فقط بحجم مواردها، وإنما بقدرتها على إدارة تلك الموارد بكفاءة وفاعلية واستدامة.
وقد أكدت رؤية "عُمان 2040" هذا التوجه من خلال التركيز على مبادئ الحوكمة المؤسسية، والشفافية، والمساءلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، كما ارتبطت الحوكمة في الرؤية بمستهدفات تتعلق بتحسين التنافسية العالمية، وجذب الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
وتشير العديد من المؤشرات الدولية إلى وجود علاقة مباشرة بين تطبيق الحوكمة وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المؤسسي، فوفقًا لتقارير البنك الدولي المتعلقة بمؤشرات الحوكمة العالمية، فإن الدول التي تحقق مستويات مرتفعة في الشفافية والمساءلة وسيادة القانون غالبًا ما تتمتع بمعدلات أعلى في جودة الخدمات العامة، والاستقرار الاقتصادي، وجاذبية الاستثمار. إلى جانب ذلك، فإن تقارير التنافسية العالمية تُظهر أن كفاءة المؤسسات تُعد من أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول اقتصاديًا وتنمويًا.
وعلى المستوى المحلي، شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية خطوات متقدمة في تطوير منظومة الحوكمة، سواء من خلال تحديث التشريعات، أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات، أو التوسع في التحول الرقمي، أو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، كما برز الاهتمام بتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع الإجراءات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة.
وفي قطاع التعليم العالي، تبرز الحوكمة الجامعية بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية المؤسسية والمسؤولية التنظيمية، فضلًا عن ذلك، فإن جودة الجامعات لم تعد تُقاس بمخرجاتها التعليمية فحسب، وإنما بقدرتها على بناء منظومات إدارية فاعلة تستند إلى أسس الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق الاستدامة والتنافسية.
وتسهم الحوكمة بصورة مباشرة في بناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، وهي قضية جوهرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، فكلما ارتفعت مستويات الوضوح والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرار، زادت ثقة الأفراد بالمؤسسات، وارتفعت مستويات الرضا والاستقرار المؤسسي.
ومن جانب آخر، فإن غياب الحوكمة أو ضعف تطبيقها يؤدي غالبًا إلى تضارب الصلاحيات، وضعف الكفاءة، وهدر الموارد، وبطء اتخاذ القرار، وهي تحديات قد تؤثر بصورة مباشرة على جودة الأداء والتنمية، ومن هذا المنطلق؛ تُشكّل الحوكمة إطارًا تنظيميًا يهدف إلى ضبط العلاقة بين الصلاحيات والمسؤوليات؛ لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى الفاعلية والشفافية في بيئة العمل.
إن التحولات الوطنية الكبرى التي تشهدها سلطنة عُمان تجعل من الحوكمة ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، فنجاح الرؤى الوطنية لا يعتمد فقط على وضوح الخطط، بل على وجود مؤسسات قادرة على التنفيذ بكفاءة، واتخاذ القرار بفاعلية، وإدارة الموارد وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وعليه، فإن السؤال اليوم لم يعد: هل نحتاج إلى الحوكمة؟ بل كيف يمكن تعميق ثقافة الحوكمة وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية يومية تُسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة، ومؤسسات أكثر قدرة على التكيف والاستدامة، ودولة أكثر جاهزية للمستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو