صيغة توافقية بـ"الشورى" حول معظم مواد "مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية"
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
أفضى اجتماع مشترك عقد، الإثنين، بين اللجنة الاقتصادية والمالية من جهة، واللجنة التشريعية والقانونية من جهة أخرى بمجلس الشورى، إلى صيغة توافقية لمعظم مواد وأحكام مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م)، وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع التعديل، وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية، وفي المقابل استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية مائياتها حول الجوانب الاقتصادية والمالية المرتبطة بمشروع التعديل، لاسيما ما يتصل بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها، كما ناقش الاجتماع المواد محل الاختلاف بين اللجنتين للتوافق بشأنها، إضافة إلى استعراض مقترحات التعديل على عدد من الأحكام.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عقدت في وقت سابق لقاءً مع وزارة الطاقة والمعادن، في إطار دراستها لمشروع التعديل، استمعت خلاله إلى المرئيات الفنية والاقتصادية، ومبررات التعديل، والتحديات المرتبطة بتطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يعزز الوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة حول مشروع التعديل المحال من قبل الحكومة.
ويأتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي يشهدها قطاع التعدين، وبما يسهم في تعزيز استدامة استغلال الموارد المعدنية، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختصة والمستثمرين وفق إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة والمالیة الثروة المعدنیة مشروع التعدیل
إقرأ أيضاً:
الأهلي ينتظر قرار كوكا بشأن التجديد.. والإدارة ترفض تعديل العرض المالي
تترقب إدارة النادي الأهلي القرار النهائي للاعب خط الوسط أحمد نبيل كوكا بشأن العرض المقدم لتمديد تعاقده، الذي انتهى بنهاية الموسم الحالي، وذلك قبل حسم موقفها من إغلاق ملف التجديد حال رفض اللاعب.
وأكدت إدارة الأهلي تمسكها بالقيمة المالية المعروضة، رافضة إجراء أي تعديلات على العرض الذي تم الاتفاق عليه خلال الجلسات السابقة.
وكان سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، قد قدم عرضًا للاعب يتضمن راتبًا سنويًا يبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه كتعويض عن المواسم الماضية.
ويمتلك كوكا بعض العروض الخارجية، وتحديدًا من أندية في البرتغال وتركيا، إلا أنها لا تُعد مغرية من الناحية المالية، كما لم يحسم اللاعب موقفه النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.
ومن المنتظر أن تُحسم الأمور خلال جلسة مرتقبة بين اللاعب ومسؤولي القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، لتحديد مستقبله بشكل نهائي.