"اقتصادية وتشريعية الشورى" تتوافقان حول "مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية"
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
أفضى اجتماع مشترك عقد، الإثنين، بين اللجنة الاقتصادية والمالية من جهة، واللجنة التشريعية والقانونية من جهة أخرى بمجلس الشورى، إلى صيغة توافقية لمعظم مواد وأحكام مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م)، وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع التعديل، وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية، وفي المقابل استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية مائياتها حول الجوانب الاقتصادية والمالية المرتبطة بمشروع التعديل، لاسيما ما يتصل بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها، كما ناقش الاجتماع المواد محل الاختلاف بين اللجنتين للتوافق بشأنها، إضافة إلى استعراض مقترحات التعديل على عدد من الأحكام.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عقدت في وقت سابق لقاءً مع وزارة الطاقة والمعادن، في إطار دراستها لمشروع التعديل، استمعت خلاله إلى المرئيات الفنية والاقتصادية، ومبررات التعديل، والتحديات المرتبطة بتطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يعزز الوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة حول مشروع التعديل المحال من قبل الحكومة.
ويأتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي يشهدها قطاع التعدين، وبما يسهم في تعزيز استدامة استغلال الموارد المعدنية، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختصة والمستثمرين وفق إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة والمالیة الثروة المعدنیة مشروع التعدیل
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو