"الشورى" يطالب بمسارات توظيف استثنائية للمُسرَّحين وذوي الإعاقة.. ومقترحات بإنشاء أندية للمُسنين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
◄ التركيز على قضايا ذوي الإعاقة والمستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية والمسرّحين
◄ المطالبة بتوجيه دعم الجمعيات نحو المشاريع النوعية والاستدامة
◄ تأكيد أهمية إيجاد قاعدة بيانات لرصد الظواهر الاجتماعية الناتجة عن التطور التكنولوجي
◄ المطالبة ببرنامج إرشاد أسري إلزامي للمقبلين على الزواج
◄ اقتراح تطوير جمعيات المرأة العمانية لتصبح "جمعيات الأسرة العُمانية"
مسقط- الرؤية
استكمل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي مناقشة بيان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، التي ترأسها معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتركزت مداخلات ومناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة على عدد من القضايا المرتبطة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، والوقوف على قضايا المسرحين وبحث أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على إيجاد مسارات توظيف استثنائية للفئات ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات المعنية لتمكينها اقتصاديًا، كما تساءلوا كذلك عن خطط الوزارة في دعم وتمكين الأسر ممن يستحقون منفعة دخل الأسرة عبر التنسيق بين هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجهاز الاستثمار العماني لاقتراح مشاريع لتمكين هذه الأسر ودعمها.
وأشار أصحاب السعادة إلى أهمية تطوير وتمكين جمعيات المرأة العمانية لتصبح "جمعيات الأسرة العُمانية" بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتعزيز دورها الأسري والمجتمعي عبر دعم الكفاءات المهنية، وكذلك تفعيل نظام الندب الجزئي أو الكلي داخل هذه الجمعيات؛ بما يعزز الاحترافية ويحقق التكامل بين الجهد الحكومي والتطوعي، مطالبين بمراجعة الدعم المالي من وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات وتوجيهه نحو المشاريع النوعية والاستدامة.
وتساءل أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن خطة الوزارة لتعزيز حوافز المتطوعين وضمان استمراريتهم في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يرفع من جودة الأداء ويضمن استدامة البرامج المجتمعية، واستفسروا كذلك عن جهود الوزارة لاستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في ظل التغيرات الاقتصادية والديموغرافية مشيرين إلى وجود عدد من الفئات المستحقة لمنفعة الحماية الاجتماعية مثل ربات البيوت والباحثين عن عمل.
وفي إطار التأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة الظواهر الاجتماعية، تحدث أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى تزايد تحديات فئة الأحداث والحاجة إلى تعزيز برامج الوقاية المبكرة والتنسيق مع الجهات التعليمية والأمنية والصحية لرصد الحالات مبكراً، مشيرين إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة لرصد الظواهر الاجتماعية الناتجة عن التطور التكنولوجي والاستفادة من البحث العلمي في رسم السياسات.
كما طالب أصحاب السعادة ببرنامج إرشاد أسري إلزامي للمقبلين على الزواج أسوة بالفحص الطبي، وذلك على ضوء الإحصائيات التي تشير إلى أن زيادة ملحوظة في حالات الطلاق بين المتزوجين الجدد.
وأكد أصحاب السعادة خلال مناقشاتهم لمعالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أهمية الارتقاء بجودة حياة كبار السن عبر رعاية صحية واجتماعية منزلية بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال الزيارات الدورية، وتوفير الفحوصات والأدوية منزلية، وتنسيق شراكات مع القطاع الخاص بما يحقق تلك الأهداف، مع ربط إلكتروني لمتابعة الحالات الصحية. واقترحوا في هذا الجانب بإنشاء وتفعيل أندية للمسنين والذي يعد من المرتكزات الأساسية في منظومة الرعاية الاجتماعية لما له من أثر في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية. كما شددوا على وجود القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق كبار السن.
ودعا أصحاب السعادة كذلك إلى ضرورة إيجاد مراكز الوفاء في مختلف الولايات والمحافظات وتزويدها بالأدوات اللازمة لتمكين الأخصائيين من أداء مهامهم بكفاءة، وتوفير قاعات مخصصة لأطفال التوحد ومزودة بالتقنيات التعليمية مع اعتماد ميزانية مستقلة لها وتوفير مختصين لصيانة الأجهزة بصورة دورية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران