رئيس الأركان يبحث مع تركيا تطوير «القدرات الدفاعية» للجيش
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
وصل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، حيث استقبله وزير الدفاع التركي يشار غولر والوفد المرافق له، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، في مراسم رسمية تعكس عمق الشراكة العسكرية بين طرابلس وأنقرة.
وبحسب رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، فقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بما يشمل برامج التدريب والتأهيل المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير الكوادر العسكرية، بهدف رفع جاهزية الجيش الليبي مهنياً وتقنياً وفنياً، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في المجالات الدفاعية الحديثة.
وأكد الفريق صلاح الدين النمروش على أهمية توسيع برامج التدريب المشترك ودعم برامج التأهيل المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القتالي والفني لعناصر الجيش الليبي، وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في حماية السيادة الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار.
وأشار الجانبان إلى آليات تطوير التعاون في مجالات التجهيز العسكري ونقل الخبرات، بما يدعم بناء قدرات المؤسسة العسكرية الليبية ويزيد من جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لتعزيز الشراكات العسكرية الدولية والانفتاح على المؤسسات العسكرية الصديقة، والاستفادة من التجارب والخبرات المتقدمة للدول الصديقة، وعلى رأسها الجمهورية التركية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش الليبي حكومة الوحدة الوطنية رئاسة الأركان طرابلس ليبيا وتركيا الأرکان العامة للجیش
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية