صلاح فوزي يطالب بإدراج قياس الأثر التشريعي بخطة عمل اللجنة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستسار عبد محجوب، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
و أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية أن طرح خلال الاجتماع أن تتضمن خطة العمل في الفصل التشريعى الثالث، مهمة قياس الأثر التشريعي للقوانين.
وأوضح فوزى، إن من بين اختصاصات اللجان النوعية إنها تقيس الأثر التشريعي، موضحا أن قياس الأثر التشريعي يكون قبل وبعد إصدار القانون لأن هناك ردود أفعال حول القانون.
إتاحة مختلف اجتماعات اللجان النوعيةوتابع، أن الصحافة البرلمانية تعد أفضل الأدوات التى يمكنها توصيل المقترحات إلى المواطنين.
ودعا فوزى، إلي إتاحة مختلف اجتماعات اللجان النوعية، أمام الصحافة البرلمانية إلا في حالات الاستثناءً التى يراها رؤساء اللجان.
وأضاف فوزى، أيضا شهد الاجتماع مقترحات باقي أعضاء اللجنة حول خطة العمل ومنها قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى يعد أحد ملفات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ويصل عدد مواده لنحو 500 مادة وبه موضوعات جديدة هامة جداً، من شأنها تحقيق عدالة ناجزة في منظومة التقاضي الإلكتروني، ومنظومة الإعلانات القضائية، حيث سيضع لها آلية سهلة تقضي على أية إشكاليات بالنسبة للنظام التقليدي الخاص بالمحضرين.
وتابع، أيضاً من ضمن الموضوعات المطروحة بخطة عمل اللجنة موضوع الاهتمام بقانون الأسرة بحسبان إن المرأة المعيلة والمطلقة تتحمل مشقة كبرى في اقتضاء مبالغ النفقات وبحصل تهرب من الأزواج وبالتالي لابد من وضع آلية لنجنب بها المرأة التقاضي وعناءه وتكاليفه.
واضاف، أيضا، موضوع التسوية في المنازعات المدنية، حيث تحتاج المنازعة المدنية إلي نظام للوساطة والتسوية مما يوفر مجهود كبير يجنبنا عناء التقاضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية مجلس النواب الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، تمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد العمراني إلى أبعاد اقتصادية وسياحية وثقافية واستراتيجية، تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب لـ" صدي البلد، إن تطوير “قلب القاهرة” وإعادة إحيائه كمنطقة مفتوحة أمام الزائرين من مختلف دول العالم يمثل خطوة حضارية مهمة تعكس حرص الدولة على صون التراث المصري وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في دعم القوة الناعمة لمصر وتنشيط السياحة الثقافية بشكل مباشر.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، لـ" صدي البلد، أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يُعد أحد أهم محركات تنشيط السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن ربط التطوير العمراني بالمسارات السياحية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر عالميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ" صدي البلد، أن إحياء القاهرة التاريخية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ حضورها الثقافي والإقليمي، لافتًا إلى أن هذا التطوير يسهم في تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز من مكانة مصر كدولة ذات تأثير ثقافي عالمي.
واكد النواب الثلاثة بالتأكيد على أن ما تشهده القاهرة من جهود لإحياء معالمها التاريخية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحويل التراث إلى مورد تنموي مستدام، يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الهوية المصرية في آن واحد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو