الداخلية السورية: تفكيك شبكة لتزوير البطاقات الأمنية والعسكرية في حلب
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير محررات رسمية بمدينة حلب.
وأوضحت الداخلية السورية، أنت الخلية كانت تزور البطاقات الأمنية والعسكرية وتروجها بين المدنيين.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن الأول من مارس المقبل هو الموعد النهائي لاستلام طلبات تسوية أوضاع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمناطق حلب وإدلب ودير الزور والرقة.
وفي صباح يوم الاثنين، أفاد تليفزيون سوريا بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع.
يعد ذلك الانتهاك استمرارا في اختراقات إسرائيلية متواصلة وكسرا للقانون الدولي والمقررات الأممية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية السورية تفكيك شبكة حلب وزارة الداخلية السورية تزوير محررات رسمية الداخلیة السوریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية