وزير البترول للمواطنين: اطمئنوا.. لن نلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026

طمأن المهندس كريم بدوي، وزير البترول المواطنين بشأن صيف 2026، مؤكدًا أنه سيكون “صيفًا آمنًا” دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء، في ظل التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة المصرية للبترول عن العام المالي 2024/2025، ردا على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بشأن سياسات وزارة البترول، خاصة في ما يتعلق بتفاقم حجم المديونيات.

وقال الوزير، إن الاكتشافات البترولية الكبرى، وعلى رأسها حقل “ظهر”، جاءت نتيجة التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مؤكداً أن حجم المديونيات كان من الممكن أن يتضاعف بشكل أكبر لولا التوسع في أعمال الاستكشاف والتنقيب، معتبرًا أن الإنفاق في هذا المجال يمثل استثمارًا ضروريًا لزيادة الإنتاج وتحقيق عوائد مستقبلية للدولة..

وأضاف أن انتظام سداد الالتزامات المالية يعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات والتوسع في تطوير الحقول، بما يدعم استقرار الإمدادات ويحد من أي عجز محتمل.

وأكد بدوي أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، مشددًا على أن زيادة الإنفاق على الاستكشافات تمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، وأن نتائجها ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

واختتم الوزير بتأكيد استعداده لتقديم عرض تفصيلي أمام لجنة الخطة والموازنة حول خطة الوزارة، بما يشمل أبعادها المالية والإدارية، وفتح باب النقاش حولها خلال الاجتماعات المقبلة.

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام إن مديونية قطاع الكهرباء ارتفعت بصورة كبيرة، من نحو 90 مليار جنيه إلى ما يقارب 390 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تُحمّل جزءًا من أعبائها المالية على وزارة الكهرباء، بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن إجمالي مديونيات القطاع تجاوزت حاجز 2 تريليون جنيه، رغم أن الوزير تسلمها عند نحو تريليون جنيه فقط، محذرًا من تداعيات هذا المسار على المواطن في حال استمراره.

المصدر: الأسبوع