داس على رؤوس أسرى.. هكذا تصاعدت حملات بن غفير داخل السجون

تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أواخر 2022، لا سيما مع تولّي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، تصعيدا حادا في سياسات القمع والتجويع والعزل وانتهاك الكرامة، تُوِّجت باقتحامات مُصوَّرة وإسنادٍ تشريعيّ جارٍ عبر الدفع بقانون الإعدام للأسرى.

ماذا جرى في سجن عوفر؟

صباح الجمعة (13 فبراير/شباط 2026)، اقتحم بن غفير زنازين الأسرى في سجن عوفر قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة برفقة مدير مصلحة السجون.

وقد أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن بن غفير اعتدى على أسرى فلسطينيين بالدوس على رؤوسهم خلال اقتحام سجن عوفر، ضمن حملة قمع نفذتها وحدات خاصة داخل أحد أقسام السجن، بمرافقة بن غفير وتغطية إعلامية إسرائيلية، حيث ظهرت مشاهد القمع لاحقا على منصات التواصل.

وبحسب النادي، فإن محامية تابعة له زارت عددا من الأسرى في القسم 26 ونقلت شهاداتهم حول ما جرى. وأوضحوا أن الاقتحام تم خلال وقت "الفحص الأمني" المسائي، واستمر نحو ربع ساعة، وسط استخدام الكلاب البوليسية وقنابل الصوت.

وجدّد نادي الأسير تأكيده أن إصرار بن غفير على نشر مقاطع تُوثّق قمع الأسرى والتنكيل بهم، مع شعارات دعائية مرتبطة بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثّل أحد أبرز الأساليب التي يستخدمها لتحقيق أهداف متعددة، من بينها محاولة كسب تأييد الشارع الإسرائيلي، والتفاخر بجرائمه المتواصلة داخل السجون والمعسكرات.

⁨وقد أظهرت مشاهد مصورة بن غفير وهو يقتحم سجن "عوفر"، في ظل تنكيل القوات الإسرائيلية بالأسرى الفلسطينيين وتوجيه أسلحتهم نحوهم داخل غرفهم.

كما وجّه بن غفير تهديدات للأسرى الفلسطينيين، محذرا من أي تحركات خلال شهر رمضان، وهدّد بتشديد العقوبات حتى يُسنّ قانون يسمح بإعدامهم، إلى جانب تباهيه بأن "السجون أصبحت سجنا حقيقيا وليست فندقا"، معيدا الترويج لقانون الإعدام.

إعلان لماذا يُصرّ بن غفير على الظهور داخل السجون؟

يدرك بن غفير أن الكاميرا جزء من أدوات سلطته، فهو ينشر المقاطع المصوّرة لعمليات القمع مستغلا تأثير الصورة على الرأي العام الإسرائيلي، بهدف تعزيز شعبيته داخل تياره المتطرف وتقديم نفسه باعتباره الرجل الذي "يعيد النظام" داخل السجون.

كما أن نشر هذه المقاطع متزامنا مع الترويج لقانون الإعدام، يجعلها دعاية سياسية منظّمة وليست توثيقا عابرا.

وبحسب نادي الأسير، فإن هذا النمط يسعى إلى كسر إرادة الأسرى، وتشويه صورتهم كمناضلين، وترهيب المجتمع الفلسطيني عموما.

كيف تحوّلت سياسة السجون إلى مشروع "فاشي"؟

ويقرّ بن غفير نفسه بأن تشديد ظروف الاحتجاز وتصعيد القمع والإذلال بات "رادعا" مقصودا، إذ قال في 3 فبراير/شباط 2026 إن مسؤولي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أبلغوه بأن "الفلسطينيين يخشون تنفيذ عمليات لأن سجون بن غفير جحيم"، حسب زعمه.

وعلى المستوى المؤسسي، أعلنت مصلحة السجون (ديسمبر/كانون الأول 2025) أنه لا نيّة لتخفيف الشروط وأن السياسة التي يقودها الوزير "ناجعة وتخدم الردع" وهو تثبيت رسمي لهذه العدوانية بوصفها غاية لا استثناء.

وبالتوازي، يدفع بن غفير وحزبه "القوة اليهودية" بمشروع قانون إعدام الأسرى، وقد أقرّه الكنيست بالقراءة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بانتظار القراءتين الثانية والثالثة.

وتؤكد البيانات الرسمية لمصلحة السجون أن التشديد على الأسرى ليس تجاوزا بل سياسة معتمدة، فقد صرّحت المؤسسات الإسرائيلية بأن الظروف الحالية "ناجعة وتخدم الردع"، وأنه لا نية لتحسينها.

هذا التصريح يربط مباشرة بين السلطة التنفيذية (بن غفير) و"المؤسسة العقابية "، مُعلنا أن القسوة مقصودة وليست نتيجة خلل. كما أن بن غفير نفسه أقرّ بأن "سجونه جحيم" وأن الأسرى “يخشون الدخول إليها”، معتبرا ذلك نجاحا وليس إدانة.

 ما علاقة بن غفير بقانون إعدام الأسرى؟

لا تعد واقعة سجن عوفر الأخيرة حادثا معزولا، بل حلقة مُعلنة في سلسلة ممنهجة، إذ وثّقت مؤسسات حقوقية وإعلامية ارتفاعا غير مسبوق في وفيات بعض الأسرى.

ويتجاوز الأمر البُعد الأمني إلى هندسة تشريعية، إذ يدفع بن غفير بقوة باتجاه قانون الإعدام للأسرى، وقد صوّت عليه الكنيست بالقراءة الأولى، ويعمل على تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة.

كما أن الضغط الذي يمارسه، بما في ذلك تهديده الائتلاف الحاكم، يعكس رغبته في تحويل التعذيب داخل السجون إلى عقيدة قانونية تسمح بالقتل الرسمي تحت مسمى "عقوبة" وتفتح الباب أمام تصفية ذات ذرائع سياسية "مقوننة".

ما الأوضاع الصحية والإنسانية داخل السجون؟

تشير التقارير الحقوقية إلى أن السجون تحوّلت إلى شبكة معسكرات تعذيب، تشمل الضرب، والتجويع، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، بل الاعتداءات الجنسية، رافق ذلك ارتفاع الوفيات إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2023 وهو ما يعكس انهيارا إنسانيا واسعا.

وقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأحد، ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة في غزة إلى 88 شهيدا، وذلك عقب تأكيد استشهاد ضابط الإسعاف المعتقل حاتم ريان من قطاع غزة.

وبحسب النادي، فإن من بين الشهداء 52 معتقلا من غزة، قضوا نتيجة "جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي"، إضافة إلى "اعتداءات جنسية ممنهجة"، وسلسلة من ممارسات الحرمان والإذلال، وظروف احتجاز وصفها النادي بأنها "حاطة بالكرامة الإنسانية".

إعلان

وذكر نادي الأسير أن عددا من شهداء معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين قال إنهم تعرضوا لعمليات "إعدام ميداني".

وأشار إلى أن صور جثامين الأسرى التي جرى تسليمها بعد وقف إطلاق النار تُظهر ما اعتبره "دلائل واضحة على عمليات إعدام خارج إطار القانون".

وأوضح النادي أن هذه الفترة تُعد "الأكثر دموية" في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، لترتفع بذلك حصيلة شهدائها منذ عام 1967 (ممن عُرفت هوياتهم) إلى 325 شهيدا في حين ارتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة من الأسرى المعلومة هوياتهم إلى 96 شهيدا، بينهم 85 استشهدوا بعد اندلاع الحرب.

وتذكر تقارير أنه منذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 110 مع تأكيد أن الرقم قد يكون أكبر بسبب حجب المعلومات واحتجاز الجثامين. وهي مؤشرات جميعها تدل على أن الموت أصبح نتيجة متوقعة للاعتقال وليست حالة استثنائية.

ما عدد الأسرى اليوم؟ وما أبرز الفئات استهدافا؟

يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين 9300 أسير حتى مطلع 2026، بينهم نحو 350 طفلا، و3300 معتقل إداري محتجزون بلا تهمة، إضافة إلى المئات المصنّفين "مقاتلين غير شرعيين"، وهو تصنيف يستخدم لحرمان المحتجزين من أي حماية قانونية.

ويؤكد وجود هذا العدد الضخم من الأسرى انتهاج الاحتلال سياسة اعتقال جماعي ممنهجة، وليست إجراءات أمنية ظرفية.

ما الحصيلة الجديدة للاعتقالات؟

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال نفذت منذ مساء أمس حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت ما لا يقل عن 60 فلسطينيا بينهم سيدتان وصحفية وأسرى سابقون، وخضع معظمهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عن عدد منهم لاحقا.

وأوضح البيان أن الحملة تأتي في ظل تصعيد ممنهج قبيل شهر رمضان، ضمن ما وصفه بسياسة "الانتقام الجماعي" التي تشمل اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها وإجبار العائلات على المغادرة أثناء المداهمات.

كما أشار إلى أن الاعتقالات اليومية باتت نهجا ثابتا منذ بدء الحرب على غزة، حيث سُجّل أكثر من 22 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات دهم شبه يومية.

 

هل تؤدي هذه السياسات إلى "الردع" أم إلى انفجار؟

تسوّق الحكومة الإسرائيلية خطابا يربط القمع بالردع، لكن الواقع الميداني يشير إلى أن تصاعد العنف داخل السجون يزيد الاحتقان ويهدد بتفجير الساحة.

فالتعذيب، والوفيات، والتجويع، وغياب المحاسبة، كلها تشكل عناصر تفجير أمني ونفسي واجتماعي، وقد أثبتت التجربة أن سياسات القهر لا تنتج استقرارا بل تدفع الفلسطيني الذي يكابد الاعتداءات في مختلف يومياته إلى مزيد من المقاومة التي يربط استمرارها ببقاء الاحتلال.

كما أن شهادات الأسرى ومحاميهم عن الواقع الصعب المتفشي داخل الأقسام، مقابل استعداد مصلحة السجون لمواجهة واسعة، تدل على أن السجون باتت ساحة حرب مصغّرة.

ما السيناريوهات والمخاطر المستقبلية؟

وفي ظل تتابع هذا السياسات العنيفة بحق بالأسرى، وتشريع الإعدام المقترح، والتصوير العلني للإذلال، وارتفاع أعداد الضحايا، وانهيار منظومة الحماية القانونية يبدو أن المشروع الذي يدفع به بن غفير يتجاوز العقاب التقليدي، ويتّجه نحو تحويل السجن إلى أداة سياسية للإبادة البطيئة.

فهذه الممارسات، كما تصفها منظمات حقوقية، ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا تنفصل عن سياق أوسع لحرب الإبادة في غزة.

وما يحدث اليوم من تصعيد للقمع داخل السجون ليس تشديدا ظرفيا ولا إجراء أمنيا طارئا، بل "مشروع فاشي مكتمل" يُعاد فيه تعريف العقاب ليصبح التعذيب قيمة، والقتل سياسة، والإهانة منهج حكم.

وفي حال غياب تدخل دولي حقيقي وفتح السجون أمام الرقابة، فإن منظومة الموت البطيء ستتوسع، لتبتلع مزيدا من الضحايا، ضمن اعتداءات الاحتلال وتنكيله اليومي بالفلسطينيين.

إعلان

المصدر: الجزيرة