السعودية والكويت وباكستان تدين إجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكدت المملكة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الاثنين أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعد استمرارا للانتهاكات الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وشددت على أنه من غير المقبول إطلاقا فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن أي قرار لضم أراض فى الضفة الغربية المحتلة يعتبر قرارا باطلا وغير شرعي ويقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين.
كما جددت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت فى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية نحو ردع الانتهاكات الإسرائيلية بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
من جهتها، أدانت باكستان بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض سيادة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المحاولات الأخيرة لتحويل أجزاء من الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة”.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن على المجتمع الدولي رفضها بشكل قاطع وعدم السماح بتمريرها كأمر واقع.
وأضاف البيان أن استمرار قوة الاحتلال في تجاهل القانون الدولي، واتخاذ خطوات أحادية واستفزازية، يقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. كما دعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء إفلات إسرائيل من المساءلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
وجددت باكستان، في بيانها، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولإقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة موقفها الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي المجتمع الدولی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
رام الله - صفا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، تحت مسمى "الاستملاك لأغراض عامة" و"تطوير الموقع الأثري".
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وأوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس، والنبي صاموئيل مؤخرا شمالي القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع "أراضي دولة"، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء.
وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.