الاتحاد السكندرى: نجحنا فى إعادة قوام فريق الاتحاد بالميركاتو الشتوى واللاعبين على قلب رجل واحد
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
تسود حالة من الارتياح بين جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى عقب فوز الفريق الاول لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالى على ارضه بستاد الإسكندرية وحصد 3 نقاط غالية تضاف إلى رصيده بالفوز على فريق سموحة بهدف نظيف
ومما لا شك فيه ان هذا الفوز يعد الفوز الثالث على التوالى لزعيم الثغر عقب صفقات الميركاتو الشتوى التى عدلت ميزان الفريق الأخضر وكان أشهرها لاعب الاهلى “ قفشة” وآخرها معشوق جماهير الاخضر الانجولي كريستوفر مابولولو
وكان محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندرى قد كثف اتصالاته للوصول إلى صفقات تدعم فريق الاتحاد وتبعد به عن ذيل الجدول والمنافسة على الهبوط وهو ما نجح فيه سلامة بالفعل لتستقر الأوضاع داخل المستطيل الاخضر والفريق الاول بقيادة المدير الفنى الكابتن تامر مصطفى الذى عانى منذ توليه من صفقات بداية الموسم التى أبرمت بمعرفة وتوصية المدير الفنى السابق الكابتن احمد سامى والتى ورطت الفريق فى فقدان العديد من النقاط منذ بداية الدورى
ومن جانبه قال سلامة للوفد " بفضل الله وبدعوات الجمهور استقرت الاوضاع داخل الفريق الاول الذى بدأ بشكل مختلف فى المبارايات الثلاثة الاخيرة والتى حقق خلالها الفوز
وتابع بأن جميع اللاعبين سواء الموجودين بالسابق بقوام الفريق او المنضمين الجدد فى الميركاتو الشتوى ليس لديهم هدف سوى الفوز والابتعاد عن شبح الهبوط لاسعاد الجماهير
واكد رئيس نادى الاتحاد السكندرى على ان الكابتن تامر مصطفى قادر على ادارة الفريق بشكل جيد بالتعاون مع الكابتن عبد الظاهر السقا مدير عام الكرة وهو ما أدى الى النتائج الطيبة التى شاهدناها مؤخرا
واختتم سلامة حديثه مشيرا إلى انه قد تعرض لكثير من الضغوط خلال الفترة الماضية حتى انتهاء الصفقات الشتوية مشيرا إلى انه كان لديه هدف وهو ضبط قوام الفريق بعيدا عن الانسياق لاى ضغوط وهو ما حدث بالفعل
.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد احمد سلامة ميركاتو الشتوي كريستوفر مابولولو هدف المنافسة الاتحاد السکندرى
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية