الإفتاء توضح حكم إفطار الطلاب خلال شهر رمضان من أجل الدراسة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تكثر أسئلة الناس حول أحكام الصيام، ومن أكثر الٍئلة التي تشغل بال عدد كبير من الناس هو حكم إفطار الطلاب خلال رمضان من أجل الدراسة فهل يجوز لهم الإفطار من أجل المذاكرة والقضاء بعد ذلك أم لا؟ وقد حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي وفي السطور التالية نتعرف على الرأي الشرعي.
وفي إطار توضيح أحكام الشرع، أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للطلاب المكلفين بالصيام الإفطار في رمضان بحجة أنهم يدرسون ويطلبون العلم أو الامتحانات إلا عند الضرورة القصوى وتحقق الأعذار المبيحة للفطر، والضرورة تقدر بقدرها.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتواها، "إذا كان لدى الطالب عذرٌ مبيحٌ للفطر أو كانت هناك ضرورةٌ تجبره على الفطر جاز له ذلك، وهو المسئول أمام الله عن تقدير هذه الضرورة، وليست الامتحانات أو الدارسة في -حد ذاتها- ضرورةً من الضرورات".
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضانوفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن الصيام فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فالأصل أنه فرضٌ على المستطيع.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا لم يستطع المسلمُ الصومَ بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ونحوهما من الفجر إلى المغرب، فإن له رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته -بقول الأطباء المتخصصين- فيجب عليه أن يفطر.
واستدلت دار الإفتاء، على حكمها في التيسير خلال أحكام الصيام بقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.
ونوهت الإفتاء بأنه كان المرض طارئًا فعلى المسلم أن يقضي ما أفطره عندما يسترد صحته، أما إذا كان المرض مستمرًّا؛ كالأمراض المزمنة التي لا يُنصَح معها بالصوم، وتلك المتعلقة بالشيخوخة ونحوها، فليس على المُفطر بسببها قضاءٌ، وإنما عليه فديةٌ: إطعام مسكين؛ مُدًّا مِن طعامٍ عن كُلِّ يوم يفطر فيه.
أفضل وقت لدفع زكاة الفطر في رمضانوفي سياق آخر، أكدت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها عبر فيسبوك، أن زكاة الفطر لها وقتان؛ وقت أداءٍ، ووقت وجوب؛ منوهة بأنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان.
وأضافت أن إخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان يأتي سدًّا لحاجة الفقراء، وهذا هو وقت الأداء، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو وقت الوجوب.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان لمساعدة المحتاجين؟قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الفطر التي يجب على كل مسلم أن يُخرجها في رمضان، لا يجوز للشخص إخراجها قبل ذلك.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة رمضان قبل رمضان بعدة أيام؟»، أنه لا يجوز إخراج زكاة رمضان -زكاة الفطر- قبل شهر رمضان بعدة أيام، لأن زكاة الفطر يُشرع إخراجها بعد دخول رمضان وليس قبل ذلك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء أحكام الصيام الصيام رمضان شهر رمضان دار الإفتاء زکاة الفطر إخراج زکاة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.