الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية واسعة ضد «داعش»
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأعلن الجيش العراقي، أمس، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في صحراء محافظة نينوى ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وانطلقت العملية من 5 محاور رئيسة، بمشاركة ودعم من تشكيلات عسكرية متخصصة، واستهدفت ثلاثة أهداف محورية تتمثل في تجفيف منابع الإرهاب، وتعقب الخلايا النائمة، ومنع أي تحركات معادية في المناطق الصحراوية.
وأكد مصدر عسكري، أن العملية تعتمد على جهد استخباري واستطلاع ميداني دقيق، وتشمل عمليات تفتيش وتمشيط شاملة لضمان الفعالية والسرعة في التنفيذ. وشارك في تنفيذ العملية، ألوية تابعة لقيادة عمليات نينوى وعمليات غرب نينوى، ومكتب معلومات المحافظة، إلى جانب دعم مباشر من مديريات الهيئة المتخصصة، أبرزها مديريتا الهندسة العسكرية والطبابة.
وأشار المصدر إلى أن «هذه المهمة تُعد جزءاً من سلسلة عمليات استباقية بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، وتعزيز الحضور الأمني في المناطق المفتوحة، ودرء أي محاولات لإعادة تنظيم العناصر الإرهابية».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجيش العراقي العراق داعش نينوى محافظة نينوى عملية أمنية مكافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية