بعد إحالته للجنة المختصة.. ننشر نص مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لانتخابات المحليات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أحيل إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وذلك عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الاستحقاقات المرتبطة بإجراء انتخابات المجالس المحلية.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة تنظيم بنية الإدارة المحلية، وتحديث آليات العمل والرقابة والتمويل، تمهيدًا لتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة بعد سنوات من الغياب.
جاء مشروع القانون في عشرة أبواب رئيسية، تضمنت تنظيمًا شاملًا لمستويات الإدارة المحلية واختصاصاتها وآليات الرقابة عليها.
الباب الأول حمل عنوان “التعريفات والأحكام العامة”، وتضمن الإطار المفاهيمي والتنظيمي للإدارة المحلية، وتحديد مستوياتها، واختصاصاتها، والمبادئ الحاكمة لعملها، إلى جانب الأسس العامة للموازنات المحلية.
تنظيم عضوية المجالس ونظام العملونظم الباب الرابع عضوية ونظام العمل بالمجالس المحلية، وقُسّم إلى ثلاثة فصول شملت:
عضوية المجالس وشروطها وإجراءاتها
نظام سير العمل داخل المجالس
العاملين بالأمانات الفنية والإدارية للمجالس
باب خاص بالمحافظة واختصاصاتهاأما الباب الخامس فجاء منظمًا لشؤون المحافظة، وانقسم إلى سبعة فصول تضمنت:
المحافظ واختصاصاته
المجلس التنفيذي للمحافظة
مجلس المحافظة
الموارد المالية للمحافظة
العاملين بالمحافظات والوحدات التابعة
لجان الخدمات
أحكام خاصة بمحافظة القاهرة، بما في ذلك تنظيم وضع العاصمة الإدارية الجديدة
تنظيم المركز والمدينة والحي والقريةوتناول الباب السادس تنظيم شؤون المركز، فيما خصص الباب السابع لتنظيم المدينة، والباب الثامن لتنظيم الحي، بينما أفرد الباب التاسع أحكامًا خاصة بالوحدة القروية، بما يضمن تحديد الاختصاصات الإدارية والمالية لكل مستوى من مستويات الإدارة المحلية.
الرقابة والتخطيط والماليةوانقسم الباب التاسع المعنون بـ “الإشراف والرقابة والتخطيط والمالية” إلى سبعة فصول رئيسية شملت:
الإشراف على وحدات الإدارة المحلية
أدوات الرقابة الشعبية
الرقابة المالية
التخطيط
الموازنة والحساب الختامي
الضرائب والرسوم والموارد المحلية
إدارة الفتوى المختصة
ضوابط حل المجالس المحليةوتطرق الباب العاشر بشكل تفصيلي إلى آليات وضوابط حل المجالس المحلية، محددًا الحالات والإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقلال المجالس وخضوعها للرقابة الدستورية والقانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإدارة المحلية المحليات انتخابات المحليات البرلمان مجلس النواب الإدارة المحلیة المجالس المحلیة المحلیة ا تنظیم ا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية