تاس: الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع أوكرانيا يصل جنيف الثلاثاء
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكد مصدر روسي، اليوم الاثنين، أن الوفد الروسي المشارك في المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية سيصل غدًا الثلاثاء إلى جنيف.
وذكر المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن الوفد الروسي سيصل صباح الغد إلى جنيف وسيعود مساء الأربعاء هذه هي الخطة الراهنة، لكن كل شئ قد يتغير.
يُشار إلى أنه تُعقد جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية «الروسية-الأوكرانية-الأمريكية» في مدينة جنيف السويسرية في الفترة من 17 لـ 18 فبراير 2026، بهدف البحث عن تسوية لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وتُجرى المفاوضات بوساطة أمريكية مباشرة، حيث يشارك فيها مبعوثون من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
اقرأ أيضاًروسيا تعلن السيطرة على 12 بلدة خلال أسبوعين
لافروف: روسيا لن تهاجم أوروبا لكنها مستعدة للرد
روسيا تتهم زيلنسكي بعدم الاهتمام بالتسوية في أوكرانيا وربط الحرب ببقائه في السلطة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية