"الصحة" تعلق على حكم بطلان قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، والذي قضى بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن الحكم لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات، وإنما يتعلق بجهة الاختصاص بإصدار قرارات تعديل الجداول.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه تواصل هاتفيًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، للوقوف على تداعيات الحكم والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن.
وتابع: سألت وزير الصحة عما إذا كانت الحكومة في حاجة إلى تعديل تشريعي على قانون هيئة الدواء أو قانون مكافحة المخدرات، إلا أن الوزير أكد أن الأمر لا يتطلب أي تعديل تشريعي.
جداول المخدرات والقرارات المنظمة لهاوأكمل موسى أن وزير الصحة أبلغه بأنه تم التنسيق مع المستشار محمد شوقي، النائب العام، عقب صدور الحكم، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا وزاريًا جديدًا اليوم بشأن جداول المخدرات والقرارات المنظمة لها، مؤكدًا أن إصدار هذه القرارات هو اختصاص أصيل لوزير الصحة وليس لرئيس هيئة الدواء.
وأشار إلى أن وزير الصحة أوضح له أن مسألة تحديث جداول المخدرات أمر مستمر ويتم بشكل دوري وفقًا للمتغيرات، وأن ما يتطلبه الأمر حاليًا هو صدور القرارات من الجهة المختصة قانونًا، وهي وزير الصحة، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، دون الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية جديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات هيئة الدواء جداول المخدرات جدول المخدرات بوابة الوفد الدستوریة العلیا رئیس هیئة الدواء مکافحة المخدرات جداول المخدرات وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية