جداول المواد المخدرة المقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم الأثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة، الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والتى تضمنت انواع كيميائية جديدة تم حظر تداولها جدلا دستوريا وقانونيا كبيرا خاصة مع الآثار المترتبة على هذا الحكم وتعرض بعض احكام قضايا تجار المخدرات للبطلان.
مضمون قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023
صدر من رئيس هيئة الدواء المصرية بعد توصيات اللجان المشكلة فى سبتمبر 2023 متضمنا إعادة تصنيف وتعديل جدول المخدرات، بما في ذلك إضافة مواد جديدة أو نقل مواد بين الأقسام المختلفة للجداول لضبط تداولها والذى ترتب عليه تجريم ومعاقبة من يضبط بحوزته هذه المواد المدرجة والتى من بينها المواد المخدرة المخلقة كالشابو والآيس.
سبب دعوى عدم دستورية جداول المواد المخدرة
وكانت محكمة النقض تنظر أحد الطعون على حكم فى قضية مخدرات وآثار الدفاع طلب بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية وتم إحالة الطلب للمحكمة الدستورية العليا التى فصلت فيه وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير.
وعن الجداول التى تضمنها القرار فهى تشمل مواد وعناصر كيميائية تستخدم فى المعامل لتصنيع المواد المخدرة وهى كالتالي:
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
جداول المواد المخدرة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون مكافحة المخدرات حكم المحكمة الدستورية هيئة الدواء المصرية انواع المخدرات جدول المخدرات
إقرأ أيضاً:
ماله حرام مثل السارق وتاجر المخدرات.. أزهري يحذر من حرمان المرأة من الميراث
أكد الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن مشكلة توزيع الميراث موجودة في العديد من المجتمعات، موضحًا أنه تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من 4 فتيات يطلبن منه المساعدة، حتى يتمكنّ من الحصول على حياة مستقرة مثل باقي الفتيات، ويتمكنّ من الارتباط بشريك الحياة.
وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الفتيات الأربع أكدن أن شقيقهن حصل على جميع الأراضي الخاصة بهن، ويمنعهن من الزواج خوفًا من خروج الأراضي (الطين) من العائلة.
عشق حرام للطينولفت إلى أن هناك ما وصفه بـ"العشق الحرام للطين"، موضحًا أن بعض السيدات يعانين من عدم الحصول على حقوقهن الشرعية في الميراث، بسبب بعض العادات التي تمنع توريث المرأة، بحجة أن الأرض قد تخرج من نطاق العائلة.
وأشار إلى أنه يطالب الجميع بتطبيق شرع الله، مؤكدًا أن الله أعطى الرجل ما يكفيه، وأعطى المرأة ما يحفظ حقوقها ويصونها، وأن الإسلام وضع نظامًا عادلًا لتوزيع الميراث بين جميع الورثة.
وأوضح أن بعض الديانات الأخرى لها أحكام مختلفة في الميراث، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء بتشريع واضح يضمن حصول كل شخص على حقه.
وأكد أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الإنسان من شيء، وأن الميراث يُوزع بالعدل، مشددًا على أن الحصول على ميراث الآخرين بغير حق يعد من أكل المال الحرام، ويشبه في الإثم صورًا أخرى من الكسب غير المشروع مثل الرشوة والسرقة والاتجار بالمخدرات.