لوائح الانضباط في دوري أبطال إفريقيا.. كيف تُحدد العقوبات في واقعة الأهلي والجيش الملكي؟
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أعادت أحداث مباراة النادي الأهلي أمام الجيش الملكي ضمن دوري أبطال إفريقيا تسليط الضوء على لوائح الانضباط المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وآليات تحديد العقوبات في حال وقوع تجاوزات جماهيرية.
وفقًا للوائح «الكاف»، يتحمل النادي المضيف المسؤولية الكاملة عن سلوك جماهيره داخل الملعب، بما يشمل أي أفعال قد تعرّض سلامة اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري للخطر.
في الحالات التي لا تسفر عن إصابات جسدية أو أضرار جسيمة، غالبًا ما تبدأ العقوبة بغرامة مالية تتناسب مع خطورة الواقعة، مع توجيه تحذير رسمي للنادي. أما في حال تكرار المخالفة، فقد يتم تطبيق عقوبة اللعب دون جمهور لمباراة أو أكثر، وقد تكون مشروطة بإيقاف التنفيذ.
التحقيقات تعتمد بصورة أساسية على تقارير حكم المباراة ومراقبها الأمني، إلى جانب أي تسجيلات مرئية أو وثائق رسمية. وتُمنح الأندية المعنية فرصة للرد وتقديم مذكرات دفاع قبل صدور القرار النهائي.
الأحداث التي شهدتها المباراة، والمتمثلة في إلقاء مقذوفات باتجاه لاعبي الفريق الضيف، تندرج ضمن المخالفات المرتبطة بسلوك الجماهير، ما يضع النادي أمام مساءلة تنظيمية أكثر من كونها فنية.
القرار المرتقب من اللجنة التأديبية لن يقتصر تأثيره على هذه المباراة فقط، بل قد يشكل رسالة واضحة لبقية الأندية بشأن الالتزام الصارم بإجراءات الأمن والسلامة، خاصة في الأدوار الحاسمة من البطولة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكاف أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا الأهلي النادي الأهلي الجيش الملكي
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية