عقوبات رادعة في تعديلات سيارات ذوي الإعاقة.. السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة ومواجهة حالات التلاعب، جاءت التعديلات الجديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ 200 ألف جنيه، إلى جانب رد جميع المبالغ المتحصل عليها دون وجه حق، وذلك في إطار ردع محاولات التزوير والتحايل على المزايا المقررة قانونًا.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع تركيز واضح على تغليظ العقوبات المرتبطة ببطاقات إثبات الإعاقة والإعفاءات الجمركية الخاصة بالسيارات.
السجن 10 سنوات لمزوّري بطاقات الإعاقةوشددت المادة (49) من مشروع القانون العقوبات على جرائم التزوير، حيث نصت على الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرها.
كما تشمل العقوبة كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق من المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، في رسالة واضحة بأن الدولة تتجه لقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والتحايل التي أهدرت موارد مخصصة للفئات الأولى بالرعاية.
الحبس والغرامة لمن ينتحل الصفةونصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، لكل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة مقررة للأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك.
كما تمتد العقوبات إلى من يستولي بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو يحصل على بطاقة أو مستند إثبات إعاقة دون وجه حق.
وأكد المشروع أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق، بما يضمن استعادة أموال الدولة وعدم إفلات المخالفين من المسؤولية المالية.
استرداد الضرائب عند مخالفة الشروطولم تقتصر الإجراءات الرادعة على العقوبات الجنائية، بل شملت كذلك الجانب المالي، حيث نص المشروع على أنه في حال الإخلال بأي شرط من شروط الإعفاء الجمركي للسيارات، تُحصَّل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة بالكامل، إلى جانب توقيع العقوبات المقررة قانونًا.
كما حظر التعديل التصرف في السيارة المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو الاستخدام في غير الغرض المخصص لها، وفي حال المخالفة تُطبق الجزاءات وتُسترد المستحقات المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الاعاقة البرلمان مجلس النواب النواب اخبار البرلمان ذوی الإعاقة سیارات ذوی دون وجه حق ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو