عقوبات رادعة في تعديلات سيارات ذوي الإعاقة.. السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة ومواجهة حالات التلاعب، جاءت التعديلات الجديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ 200 ألف جنيه، إلى جانب رد جميع المبالغ المتحصل عليها دون وجه حق، وذلك في إطار ردع محاولات التزوير والتحايل على المزايا المقررة قانونًا.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع تركيز واضح على تغليظ العقوبات المرتبطة ببطاقات إثبات الإعاقة والإعفاءات الجمركية الخاصة بالسيارات.
السجن 10 سنوات لمزوّري بطاقات الإعاقةوشددت المادة (49) من مشروع القانون العقوبات على جرائم التزوير، حيث نصت على الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرها.
كما تشمل العقوبة كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق من المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، في رسالة واضحة بأن الدولة تتجه لقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والتحايل التي أهدرت موارد مخصصة للفئات الأولى بالرعاية.
الحبس والغرامة لمن ينتحل الصفةونصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، لكل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة مقررة للأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك.
كما تمتد العقوبات إلى من يستولي بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو يحصل على بطاقة أو مستند إثبات إعاقة دون وجه حق.
وأكد المشروع أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق، بما يضمن استعادة أموال الدولة وعدم إفلات المخالفين من المسؤولية المالية.
استرداد الضرائب عند مخالفة الشروطولم تقتصر الإجراءات الرادعة على العقوبات الجنائية، بل شملت كذلك الجانب المالي، حيث نص المشروع على أنه في حال الإخلال بأي شرط من شروط الإعفاء الجمركي للسيارات، تُحصَّل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة بالكامل، إلى جانب توقيع العقوبات المقررة قانونًا.
كما حظر التعديل التصرف في السيارة المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو الاستخدام في غير الغرض المخصص لها، وفي حال المخالفة تُطبق الجزاءات وتُسترد المستحقات المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الاعاقة البرلمان مجلس النواب النواب اخبار البرلمان ذوی الإعاقة سیارات ذوی دون وجه حق ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
باشرت السلطات الماليزية تطبيق إجراءات جديدة تمنع من هم دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر الرقمية.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، لتنضم البلاد إلى مجموعة من الدول التي شددت الرقابة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط تنامي المخاوف من تأثيراتها على الصحة النفسية والسلامة الرقمية للأطفال.
وبموجب الإجراءات الجديدة، بات يتوجب على المنصات الرقمية، بما فيها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، التحقق من أعمار المستخدمين ومطابقتها مع السجلات الحكومية الرسمية قبل السماح بإنشاء الحسابات.
وأوضحت الهيئة أن الشركات المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 10 ملايين رنجيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار أميركي، في حال عدم الالتزام بالمتطلبات الجديدة.
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار ليس حرمان الأطفال من استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا، بل تعزيز مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي والأهالي والأوصياء في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للقاصرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو