اليوم.. بدء صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين لمدة شهرين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهر مارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان، ووفق ما أُعلن في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وجاء القرار عقب اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة الاستعدادات النهائية وآليات التنفيذ الخاصة بصرف المنحة لشهري مارس وأبريل، مع التأكيد على جاهزية المنافذ التموينية وانتظام ضخ السلع للمستحقين دون تأخير.
أكدت الوزارة أن المواطنين المستحقين سيحصلون على رسالة نصية «SMS» تخطرهم باستحقاق المنحة، بالتزامن مع رسالة صرف الخبز، لضمان وضوح موقف كل بطاقة تموينية وتفادي أي لبس بشأن الاستفادة من الدعم الإضافي.
قيمة منحة رمضان 2026تبلغ قيمة المنحة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، ولمدة شهرين، بإجمالي 800 جنيه للبطاقة الواحدة خلال فترة التنفيذ، وتستهدف المبادرة نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
40 ألف منفذ لصرف الدعميتم صرف المنحة عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «كاري أون»، و«جمعيتي»، وبدالي التموين، مع إتاحة حرية اختيار السلع وفق احتياجات كل أسرة من قائمة السلع المحددة بالسعر الحر.
الحد الأقصى الشهري للسلع لكل بطاقة-4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
-3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
-3 عبوات زيت «700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا».
-6 عبوات مكرونة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
وجهت الوزارة بسرعة ضخ السلع من مخازن الجملة إلى المنافذ المختلفة، مع إتاحة استعاضات مفتوحة طوال فترة الصرف، لضمان توافر المنتجات واستمرارية الخدمة دون انقطاع.
وشددت على تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات الصرف لحظة بلحظة بالتنسيق مع المديريات التموينية بالمحافظات، لرصد أي مشكلات ميدانية والتعامل الفوري معها.
وأكدت وزارة التموين أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يعزز شبكات الأمان الاجتماعي ويدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.
اقرأ أيضاًأماكن صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2026
السكر بـ 28 جنيها والزيت بـ 48.. أسعار السلع المُخصصة لمنحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين
400 جنيه على البطاقة التموينية بالحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد الصرف والفئات المستثناة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجمعات الاستهلاكية بطاقات التموين صرف المنحة وزارة التموين على بطاقات التموین الدعم الإضافی صرف المنحة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران