قائمة الـ305 تكشف الوجه الأسود لجرائم إبستين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
واشنطن
كشفت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عن قائمة تضم 305 شخصيات بارزة وردت أسماؤهم ضمن ما يعرف بـ«ملفات إبستين»، من بينهم الملياردير الأمريكي بيل غيتس، في خطوة تأتي ضمن نشر تدريجي لملايين الرسائل الإلكترونية والصور والوثائق المرتبطة بالقضية المرفوعة ضد الممول الأمريكي المدان جيفري إبستين.
الإفراج عن الملفات والتزام قانوني
وأوضحت بوندي أن الإفراج عن الملفات جاء التزامًا بالمادة الثالثة من “قانون شفافية ملفات إبستين”، مشيرة إلى أن القائمة تضم أشخاصًا “يشغلون أو شغلوا مناصب حكومية أو يعدون شخصيات سياسية بارزة”، ووردت أسماؤهم في الملفات المنشورة “مرة واحدة على الأقل”، حيث أكدت وزارة العدل أن موظفين فيدراليين فرزوا أكثر من ثلاثة ملايين ملف، تم نشرها على دفعات خلال ديسمبر ويناير.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات وصفتها بـ”المثيرة للاشمئزاز”، بما في ذلك أكثر من 180 ألف صورة ونحو ألفي شريط فيديو، تعادل حوالي 14 ساعة من اللقطات، تكشف الأساليب التي اتبعها إبستين في استدراج ضحاياه واستغلالهم، بما في ذلك طلب محتوى ذي طابع جنسي من فتيات صغيرات ومشاهد اعتبرت “مقلقة” في منازل فخمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المقاطع تدعم فرضية أن إبستين كان يستدرج ضحاياه متظاهرًا بصفته كشاف مواهب مرتبطًا بعالم الأزياء، مستغلاً اسم شركة فيكتوريا سيكريت لإضفاء شرعية زائفة على تحركاته.
ورغم ضخامة الأسماء الواردة في القائمة، شددت بوندي ونائبها على أن ورود اسم أي شخصية في «ملفات إبستين» لا يعني بالضرورة ثبوت تورط أو إدانة في الجرائم المرتبطة بالقضية، إذ قد يكون الاسم قد ورد في سياقات متعددة.
ومع استمرار تدفق الوثائق إلى العلن، تتصاعد التساؤلات حول التداعيات السياسية والقانونية، في قضية ما تزال تلقي بظلالها على عالم السياسة والمال والمشاهير.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استغلال جنسي القضاء الأمريكي بام بوندي بيل غيتس جيفري إبستين ملفات إبستين
إقرأ أيضاً:
هل تتحول تهديدات ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران؟
تتواصل حالة الترقب والحذر في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد وتيرة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين المؤشرات بشأن فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تساهم في احتواء التوتر القائم بين الجانبين.
وفي وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بخيارات متعددة، تتراوح بين الضغوط السياسية والرسائل العسكرية، تتزايد التساؤلات حول مدى جدية هذه التهديدات، خاصة في ضوء تجارب سابقة شهدت تراجعًا أو إعادة صياغة للمواقف الأمريكية بعد موجات من التصعيد الإعلامي والسياسي.
ويأتي هذا المشهد في ظل تشابك عدد من الملفات المعقدة، تشمل أمن الملاحة في منطقة الخليج، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والتطورات في الساحة اللبنانية، إلى جانب قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وهي ملفات تتداخل معها اعتبارات داخلية أمريكية وحسابات إقليمية ودولية تجعل الوصول إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ التعقيد.
تراجع نسبي أو منح فرص إضافية
من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري حاليًا يعكس نمطًا متكررًا في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الأزمات، والذي يعتمد على إطلاق تهديدات حادة وتحديد مهل زمنية نهائية، غالبًا بهدف التأثير على الأسواق وطمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن قدرة الإدارة على التعامل مع الملفات الخارجية.
وأوضح أن هذا النهج كثيرًا ما يتبعه تراجع نسبي أو منح فرص إضافية للتفاوض وتأجيل اتخاذ قرارات حاسمة، الأمر الذي يدفع العديد من المراقبين إلى التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية المتصاعدة وعدم اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على تحرك عسكري وشيك.
وأشار يحيى إلى أن ترامب أعلن خلال أحد الاجتماعات المهمة مؤخرًا قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن أحد الملفات المرتبطة بإيران، إلا أن الاجتماع انتهى دون الإعلان عن خطوات عملية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، حالة التردد التي تفرضها طبيعة الملفات الخارجية المعقدة وتشابك أبعادها السياسية والعسكرية.
وأضاف أن بعض التحليلات لا تستبعد إمكانية تنفيذ تحرك عسكري محدود أو ضربة جوية تستهدف توجيه رسالة ردع إلى طهران وإظهار القوة الأمريكية، قبل الانتقال مجددًا إلى مسار التفاوض، إلا أن هذا السيناريو لا يحظى بإجماع داخل دوائر صنع القرار الأمريكية.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن هناك أصواتًا داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية تحذر من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام تداعيات غير محسوبة، سواء على مستوى استقرار المنطقة أو على صعيد علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين، وهو ما يدفع نحو تبني مقاربات أكثر حذرًا في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بعدد من الأهداف الأساسية، من بينها ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب منع أي تطور في البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يغير موازين القوى الإقليمية.
وفي المقابل، تتمسك طهران بحزمة من المطالب السياسية والأمنية، من أبرزها التوصل إلى ترتيبات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار يمتد إلى الساحة اللبنانية، باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في معادلة الأمن الإقليمي.
كما لفت يحيى إلى أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام أي تسوية محتملة، حيث تسعى طهران إلى إدراجه ضمن أي اتفاق مستقبلي، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا واعتبارات داخلية تجعل التعاطي مع هذا الملف شديد الحساسية.
واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، في ظل استمرار التباعد بين مواقف الطرفين وتشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل وسريع محدودة في الوقت الراهن، رغم وجود مصالح مشتركة تدفع الجانبين إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي