استشهدت برواية 1984.. قاضية تأمر إدارة ترامب بإعادة معرض العبودية إلى متحف فيلادلفيا
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
(CNN) -- أصدرت قاضية أمريكية، مستحضرةً عالم رواية جورج أورويل الكئيب "1984"، أمرًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، بإعادة معرضٍ تاريخي عن العبودية كانت أزالته من متحفٍ شهير في مدينة فيلادلفيا.
وتضمن حكم قاضية المحكمة الجزئية سينثيا روف، إشاراتٍ عديدةً إلى أورويل، حيث وافقت على طلب مدينة فيلادلفيا بإعادة لوحات المعرض إلى حديقة الاستقلال الوطنية التاريخية ريثما تستمر الدعوى القضائية المتعلقة بإزالتها.
وقالت روف، مشيرًا إلى الرواية الشهيرة "1984" لجورج أورويل، التي تتناول موضوعات القمع والسيطرة الحكومية الصارمة: "وكأن وزارة الحقيقة في روايته موجودة الآن، بشعارها (الجهل قوة)، يُطلب من هذه المحكمة الآن تحديد ما إذا كانت الحكومة تمتلك السلطة التي تدّعيها - وهي تزييف الحقائق التاريخية وتشويهها عندما يكون لها سيطرة ما على الوقائع التاريخية. إنها لا تمتلكها".
وفي الشهر الماضي، أزالت لوحات عرض كبيرة من موقع البيت الرئاسي، حيث أقام الرئيسان جورج واشنطن وجون آدامز.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية القضاء الأمريكي ثقافة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية