غوتيريش يدين قرار "إسرائيل" بتحويل أراضٍ بالضفة إلى "أملاك دولة"
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
نيويورك - صفا
دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه "أملاك دولة".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي مساء الإثنين: "يمكنني القول إن الأمين العام غوتيريش يدين قرار الحكومة الإسرائيلية في 15 فبراير إعادة بدء إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة".
وحذّر دوجاريك من أن إعادة إطلاق عمليات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) قد تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم، كما تحمل خطر توسيع سيطرة "إسرائيل" على الأراضي في المنطقة.
واعتبر أن القرار واستمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى إلغائه.
ونقل دوجاريك تحذير غوتيريش من أن "المسار الحالي على الأرض" يقوض آمال "حل الدولتين"، مؤكدًا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والنظام المرتبط بها، "لا تتمتع بأي شرعية قانونية".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استيطان الضفة غوتيريش
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات استمرار التوغلات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاتها.
وأكد وزراء الخارجية أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانوا أيضاً الانتهاكات والإجراءات المستمرة والمنهجية التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة مواقعها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون على الحفاظ عليه مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
مكان عبادة للمسلمينولفت الوزراء إلى أن مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة حصري للمسلمين، وأن دائرة الشؤون الوقائية والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الكيان القانوني الحصري لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرام الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات المتصاعدة، ويحذرون من أن تكرار الانتهاكات الإسرائيلية يزيد من حدة التوترات، ويغذي عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، ويشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعوا إلى وقف فوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في تقرير المصير وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على نهج عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. ويؤكدان أيضا دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس