تحرك عاجل في البرلمان بشأن تداعيات حكم دستوري على جداول قانون المخدرات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
تقدّم النائبان علي خليفة وحسين هريدي، عضو مجلس النواب ، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والصحة والسكان، بشأن التداعيات القانونية والتنظيمية لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية الخاصة باستبدال الجداول الملحقة بـ قانون مكافحة المخدرات.
وأكد النائبان، أن الحكم يرسخ مبدأ دستوريًا يقضي بقصر التجريم وتحديد العقوبات على النصوص التشريعية الصادرة بالأداة القانونية السليمة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من حدوث فراغ قانوني مؤقت في تصنيف بعض المواد الخاضعة للرقابة، بما قد ينعكس على منظومة مكافحة المخدرات والرقابة الدوائية.
وطالب البيان الحكومة بتوضيح الوضع القانوني الحالي للمواد التي شملها القرار المقضي بعدم دستوريته، وبيان تأثير الحكم على القضايا المنظورة والأحكام الصادرة، مع الكشف عن الإجراءات العاجلة لسد أي ثغرات تشريعية قد تُستغل في الاتجار غير المشروع.
وشدد النائبان، على أن ملف مكافحة المخدرات يمس الأمن القومي والصحة العامة، ولا يحتمل أي ارتباك تنظيمي، مطالبين بتقديم بيان حكومي عاجل أمام مجلس النواب، والإسراع في اتخاذ التعديلات التشريعية اللازمة إذا اقتضى الأمر، وإحالة الموضوع إلى اللجان المختصة لمناقشته بصورة عاجلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة المخدرات مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية