غضب أممي: إدانة دولية لقرار تسجيل الأراضي بالضفة وتحذير من عواقب خطيرة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام لـ الأمم المتحدة قرار سلطات الاحتلال استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، محذراً من أن الخطوة قد تفتح الباب أمام توسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية.
وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن هذه الإجراءات تثير قلقا بالغًا داخل المنظمة الدولية، لما قد تحمله من انعكاسات سياسية وقانونية على مستقبل الوضع في الأراضي المحتلة، خصوصًا في ظل التوترات القائمة وتعقيدات المشهد الميداني.
وأكد الأمين العام أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يظل في الالتزام بحل الدولتين عبر المفاوضات، وفقًا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات الأحادية التي قد تقوض فرص التسوية.
ويأتي هذا الموقف الأممي في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تصاعد الإجراءات الميدانية التي قد تؤثر على الوضع القانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية، وسط دعوات متكررة لإحياء المسار التفاوضي باعتباره الخيار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الصراع.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.