الاحتلال يعيد اعتقال أسير محرر مصاب بالسرطان من البيرة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
رام الله - صفا
أعادت قوات الاحتلال، فجر يوم الثلاثاء، اعتقال الأسير المحرر عبد الباسط معطان، بعد مداهمة منزله في بلدة برقا شرق البيرة، علمًا أنه يعاني من مرض السرطان منذ سنوات ولا يزال يتلقى العلاج.
ويستهدف الاحتلال الأسير “معطان” بشكل مستمر رغم ظروفه الصحية القاسية ومعاناته من مرض خطير قد يودي بحياته، إذ اعتُقل 6 مرات سابقًا، وأمضى ما مجموعه 9 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.
وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت، في اعتقاله الأخير عام 2023، الاعتراف بإصابته بمرض السرطان رغم وجود تقارير طبية “إسرائيلية” تثبت ذلك، وذلك بهدف التقليل من خطورة حالته والإبقاء على اعتقاله الإداري لأطول فترة ممكنة.
وحمّلت مراكز حقوقية والعائلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير “معطان” بعد إعادة اعتقاله، رغم حاجته إلى المتابعة الصحية المستمرة، ما يشكل خطورة على حياته.
وباعتقال معطان، فإن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 27 أسيرًا مصابين بالسرطان بمختلف أنواعه، في ظروف قاسية وصعبة، دون تلقيهم العلاج المناسب.
وأوضحت مراكز حقوقية أن إدارة السجون تكتفي بتقديم المسكنات لهم رغم خطورة أوضاعهم الصحية وحاجتهم الماسة للمتابعة في مستشفيات مدنية، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، محذرًا من إمكانية استشهاد أي منهم في أي لحظة نتيجة الاستهتار بحياتهم.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية