إزالة 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
تمكنت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من إزالة 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة ضمن الموجة 28، وذلك خلال 24 ساعة.
تعديات ومخالفات البناءوقال ممدوح النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، إنه تم وقف تعديات على الزراعات وأعمال بناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 9 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
كان محافظ الغربية شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتا إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين حملات تعديات ومخالفات البناء غرامات فورية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية