حبس 7 مهندسين متهمين بالرشوة فى لإصدار رخص بمركز طلخا
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
قرر رئيس نيابة طلخا الجزئية تحت إشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين الـ7 في واقعة تلقي رشوة وتسهيل استصدار رخص بناء والتغاضي عن المخالفات برئاسة مركز ومدينة طلخا.
النيابة تقرر حبس المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبس: "نائب رئيس مدينة طلخا سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية سابقًا، ومدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية سابقًا، ومدير إدارة التصالحات الحالية، و3 من أصحاب المكاتب الهندسية من المتعاملين معهم، وذلك بعد ورود المحضر المحرر بمعرفة ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة".
كما جرى تفريغ التسجيلات الصوتية والحسابات المحول منها وإليها المبالغ المالية ومواجهة المتهمين.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية واسلام النجار رئيس مركز ومدينة طبها، قد ضبطت المتهمين الـ 7 على خلفية تلقيهم رشوة وتسهيل استصدار تراخيص بناء والتغاضي عن مخالفات.
ووردت المعلومات لهيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية بشأن استغلال 4 نائب رئيس مركز ومدينة طلخا السابق، و3 من المهندسين بالإدارة الهندسية بينهم مديرة الإدارة الهندسية الشابقة، برئاسة مركز ومدينة طلخاو 3 مهندسين بمكاتب استشارية، بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب المكاتب ومقاولين مقابل استخراج تراخيص بناء والتغاضي عن مخالفات بنائية.
وتمكنت القوة من ضبطهم بعد الرصد والمتابعة والتوصل لتلك المعلومات بموجب إجراءات قانونية حيث استمرت متابعتهم لما يزيد عن 7 أشهر حتى تم التوثيق من كافة الوقائع وكافة المتورطين في الواقعة .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدقهليه أخبار الحوادث مركز طلخا قضية رشوة مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية