قبل صيف 2026.. رفع قدرة الشبكة القومية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
في إطار استعدادات وزارة الكهرباء لصيف 2026، أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من تنفيذ خطة موسعة لرفع قدرة الشبكة القومية على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال.
وأشار إلى أنه لا انقطاعات متوقعة خلال الصيف القادم بإذن الله، بسبب الاستعدادات الكبيرة التي تم تنفيذها.
أوضح عبدالغني في تصريحات لإكسترا نيوز أن معدلات نمو الأحمال المتوقعة تتراوح بين 6 و7%، مما يعكس الحاجة الملحة لزيادة القدرة الإنتاجية للشبكة. أضاف أن الوزارة نجحت في استيعاب أعلى حمل في تاريخ الشبكة خلال الصيف الماضي، والذي بلغ حوالي 40 ألف ميجاوات.
كما تم دعم الشبكة خلال الصيف الماضي بإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع خطط لإضافة 3000 ميجاوات أخرى خلال العام الجاري.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة: التحول نحو الطاقة المتجددةفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. ويعكس ذلك التزام الحكومة المصرية بالتحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول.
الاستعداد لصيف 2026: الطاقة المتجددة كحلول مستدامةأشار عبدالغني إلى أن إضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة تأتي كجزء أساسي من خطط التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. هذه الإضافات تشمل محطات طاقة شمسية ورياح جديدة، مما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة مع الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيف 2026 تأمين الكهرباء الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو