قبل صيف 2026.. رفع قدرة الشبكة القومية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
في إطار استعدادات وزارة الكهرباء لصيف 2026، أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من تنفيذ خطة موسعة لرفع قدرة الشبكة القومية على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال.
وأشار إلى أنه لا انقطاعات متوقعة خلال الصيف القادم بإذن الله، بسبب الاستعدادات الكبيرة التي تم تنفيذها.
أوضح عبدالغني في تصريحات لإكسترا نيوز أن معدلات نمو الأحمال المتوقعة تتراوح بين 6 و7%، مما يعكس الحاجة الملحة لزيادة القدرة الإنتاجية للشبكة. أضاف أن الوزارة نجحت في استيعاب أعلى حمل في تاريخ الشبكة خلال الصيف الماضي، والذي بلغ حوالي 40 ألف ميجاوات.
كما تم دعم الشبكة خلال الصيف الماضي بإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع خطط لإضافة 3000 ميجاوات أخرى خلال العام الجاري.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة: التحول نحو الطاقة المتجددةفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. ويعكس ذلك التزام الحكومة المصرية بالتحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول.
الاستعداد لصيف 2026: الطاقة المتجددة كحلول مستدامةأشار عبدالغني إلى أن إضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة تأتي كجزء أساسي من خطط التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. هذه الإضافات تشمل محطات طاقة شمسية ورياح جديدة، مما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة مع الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيف 2026 تأمين الكهرباء الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.