أراض ومبان.. المركزي للمحاسبات يوجه النقل البري بتسجيل أصول بـ 30 مليون

أشاد محمد عبد الفتاح، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، بمستوى التعاون والشفافية التي أبدتها النقابة العامة للعاملين بالنقل البري خلال عملية مراجعة ميزانيات النقابة عن العامين الماليين 2022 و2023.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجمعية العمومية للنقابة، حيث أكد أن الجهاز انتهى من مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات، مشيرا إلى أن إدارة النقابة، بتوجيهات من رئيسها أشرف الدوكار، قدمت كافة التسهيلات والمستندات المطلوبة للفحص المالي تحت شعار "ليس لدينا ما نخفيه".

واستعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز الملاحظات التي تضمنها التقرير بهدف التصويب المالي والإداري، والتي جاءت كالتالي:

أشار التقرير إلى وجود ممتلكات عقارية (أراضي ومباني) تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنيه لم يتم الانتهاء من تسجيلها في الشهر العقاري، وهو ما يتطلب سرعة تقنين الأوضاع وفقا للقانون.

رصد الجهاز عدم استغلال بعض الأصول المشتراة، منها شقة بمنطقة المنيل وعقار بمرسى مطروح، والبالغ قيمتهما الإيجارية والشرائية نحو 1.783 مليون جنيه.

لفت التقرير إلى ضرورة الالتزام بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة عند التعامل مع جهات القطاع الخاص، حيث بلغت القيمة المرصودة في هذا البند نحو 14 ألف جنيه.

نوه الجهاز إلى وجود مصروفات تقدر بنحو 32 ألف جنيه بموجب مستندات تحتاج إلى استكمال الشكل القانوني (وفقا لقانون حماية المستهلك) لتتضمن أرقام التسجيل الضريبي والبيانات الوافية.

أوصى الجهاز بوضع دراسة لتنشيط الإقبال على مصايف "جمصة والعجمي"، موضحا وجود وحدات غير مستغلة خلال العامين الماضيين قدرت قيمتها الإيجارية بنحو 970 ألف جنيه عن السنتين.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن النقابة بدأت بالفعل في إجراء التصويبات اللازمة لعدد من الملاحظات، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع اللجنة المالية بالنقابة ومراقب الحسابات الخارجي.

وشهد مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، حوارا فنيا ورقابيا بين إدارة النقابة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، حول سبل تطوير موارد "صندوق الحوادث والكوارث" وتعظيم الاستفادة منه لصالح السائقين وأسرهم.

واستهل ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات مداخلته بالاستفسار عن الموقف المالي الحالي للصندوق، مؤكدا على الدور الرقابي للجهاز في ضمان وجود احتياطيات نقدية قوية ("رصيد") تسمح بالوفاء بالالتزامات تجاه الأعضاء، واصفا الصندوق بأنه "كيان غني" بموارده التي يجب أن توجه بالكامل لخدمة السائقين.

وحول مقترح زيادة قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء، أعلن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن موافقة الجهاز من الناحية الرقابية على زيادة الموارد، قائلا: "الاشتراك يزيد.. ما عندناش مشكلة"، إلا أنه وضع شرطا أساسيا لهذه الزيادة، وهو أن يقابلها بالضرورة زيادة مماثلة وملموسة في قيمة الإعانات والتعويضات التي يتقاضاها السائق عند تعرضه لأزمة أو حادث، مشددا على أن الهدف الأول من زيادة الموارد هو تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع.

وفي لفتة إنسانية وقانونية، قدم ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات مقترحا رسميا لإدارة النقابة بضرورة إعادة النظر في الفئات المستحقة للصرف، مطالبا بإدراج "حالات الوفاة الطبيعية" (الوفاة على الفراش) ضمن منظومة المزايا التي يقدمها الصندوق، وعدم قصرها فقط على حوادث الطرق والكوارث، وذلك لضمان توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع السائقين في مختلف الظروف.

من جانبه، استجاب أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة، لمقترحات ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أنها ستكون محورا أساسيا في "الحوار المجتمعي" والدراسة الاكتوارية التي تجريها النقابة حاليا لتطوير الصندوق وإعلان حزمة المزايا الجديدة في سبتمبر المقبل.

طباعة شارك نقابة النقل البري ميزانيات نقابة النقل البري الجهاز المركزي للمحاسبات المركزي للمحاسبات النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أشرف الدوكار

المصدر: صدى البلد