كيف تصل حزمة الـ40 مليار جنيه لبيوت المصريين قبل شهر رمضان؟
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي يختلف عن السنوات الماضية فيما يتعلق بتحديد الشرائح المستحقة للدعم وتوفير حزم الحماية الاجتماعية لهم، بعد إعلان الحكومة حزمة الـ40 مليار جنيه.
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء المستحقين، ما يتيح لها توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وشفافية.
وأشار إلى أن مبالغ الدعم تُصرف للمواطنين المستحقين دون وسيط، الأمر الذي يضمن وصولها كاملة إلى مستحقيها، لافتًا إلى أن الدولة تعتزم توفير الدعم لنحو 15 مليون أسرة.
وأضاف أن الفئات المستفيدة محددة بوضوح، حيث تحصل 5 ملايين أسرة على الدعم بشكل مباشر، إلى جانب عدد من المزارعين الذين يستفيدون من برامج الدعم الحكومي.
كما أكد اهتمام الدولة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث يحصل المواطنون على العلاج بالمجان، مع توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وليد جاب الله الحكومة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو