قالت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، إن ساعة الصفر لأي تحرك أمريكي محتمل ضد إيران قد تُحدّد استنادا إلى أربعة مؤشرات رئيسية، بما يجعل النصف الثاني من مارس/آذار الإطار الزمني الأكثر ترجيحا للعمليات.

وتُظهر التقديرات الإسرائيلية أن منتصف مارس وما بعده قد يمثلان النافذة العملياتية الأنسب أمام واشنطن، في ظل مسار تصعيدي تعمل فيه إيران على رفع كلفة المخاطرة عبر تهديدات تطال الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة.

وبحسب القناة 14، فإن لدى الولايات المتحدة أربعة مؤشرات أساسية تتحكم في توقيت أي خطوة عسكرية محتملة:

أهمها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن يرغب في خوض مواجهة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 22 فبراير/شباط. كما توقعت القناة أن تصل حاملة الطائرات فورد ومجموعة القتال التابعة لها إلى شرق البحر المتوسط خلال 10 إلى 12 يوما. تتكاثر الإشارات إلى أن حاملة الطائرات بوش ومجموعة القتال التابعة لها ستصل أيضا إلى المنطقة خلال الفترة نفسها. ويبدو أنها تلقت أمرا بالاستعداد للإبحار نحو الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تصل في منتصف مارس/آذار تقريبا.
ويُرجح أن تتداخل فترة تمركز الحاملتين مع وجود حاملة الطائرات لينكولن في بحر العرب، بما يعني وجود 3 حاملات طائرات أمريكية بالتوازي في نطاق القيادة الوسطى.
وتقدّر المصادر أن هذه القوة البحرية قادرة على إطلاق أكثر من 500 طلعة جوية يوميا في أيام القتال الأولى، قبل أن يستقر المعدل حول 350 طلعة. كما يمنح هذا الإطار الرئيس ترمب الوقت الكافي لاستنفاد المسار الدبلوماسي، وهو أمر يبدو غير مرجح بسبب الهوة الواسعة بين الطرفين وفقا لمصادر إسرائيلية، وبناء غطاء سياسي داخلي أمام الجناح الرافض لضرب إيران في الحزب الجمهوري الأمريكي.

استهداف الاقتصاد العالمي

في المقابل، أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات في مضيق هرمز الإستراتيجي، تهدف -وفقا للتلفزيون الإيراني- لاختبار الجاهزية ومراجعة العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات في المضيق.

إعلان

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا بإغلاق المضيق الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط، في حال الاعتداء على طهران.

وأكد القيادي في بحرية الحرس محمد أكبر زاده أن كل السفن الأجنبية في المنطقة هي تحت المراقبة الاستخبارية الكاملة وفي متناول قدرات طهران الدفاعية.

وأكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن طهران سعت من خلال المناورة إلى إرسال رسالة مفادها أن أي هجوم عليها سيُقابَل بضربة تستهدف الاقتصاد العالمي.

وترى إسرائيل -وفقا للصحيفة- أن إيران تلوّح بسُلّم تصعيد يبدأ بإغلاق هرمز، وقد يشمل استهداف قواعد أمريكية في الخليج، وضرب منشآت النفط والغاز، وصولا إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وتقول المؤسسات الأمنية الإسرائيلية إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تتحرك إلى أي مكان، وهو ما يدفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع جاهزيته.

ومن المرتقب انعقاد جولة مباحثات نووية ثانية بين إيران والولايات المتحدة -بوساطة تتولاها سلطنة عمان- في سويسرا اليوم الثلاثاء، بعد وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين إلى جنيف حيث عقد عدة لقاءات.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.

وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.

ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.

وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • %34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
  • ترامب ينفي تقارير إيرانية تحدثت عن توقف الاتصالات والمفاوضات.. وقت الاتفاق قد حان
  • هيئة النقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في المنظومة 
  • ترمب ينفي توقف المحادثات مع إيران: مستمرة يومياً
  • إعلام إسرائيلي: ترامب وجه بعدم تحويل لبنان إلى ورقة تفاوض بيد إيران
  • نقيب الزراعيين: استزراع المانجروف أحد أهم مشروعات الاقتصاد الأزرق في مصر
  • الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
  • القتال الصامت.. كيف أعاد الأمن السيبراني تشكيل مسار الحرب؟
  • ترامب مخاطباً نتنياهو: «أنت مجنون ولولاي لكنت في السجن»
  • وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت 29%؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين