تقارير إسرائيلية: 4 مؤشرات ترجّح تأجيل ترمب ضرب إيران لمنتصف مارس
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
قالت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، إن ساعة الصفر لأي تحرك أمريكي محتمل ضد إيران قد تُحدّد استنادا إلى أربعة مؤشرات رئيسية، بما يجعل النصف الثاني من مارس/آذار الإطار الزمني الأكثر ترجيحا للعمليات.
وتُظهر التقديرات الإسرائيلية أن منتصف مارس وما بعده قد يمثلان النافذة العملياتية الأنسب أمام واشنطن، في ظل مسار تصعيدي تعمل فيه إيران على رفع كلفة المخاطرة عبر تهديدات تطال الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة.
وبحسب القناة 14، فإن لدى الولايات المتحدة أربعة مؤشرات أساسية تتحكم في توقيت أي خطوة عسكرية محتملة:
أهمها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن يرغب في خوض مواجهة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 22 فبراير/شباط. كما توقعت القناة أن تصل حاملة الطائرات فورد ومجموعة القتال التابعة لها إلى شرق البحر المتوسط خلال 10 إلى 12 يوما. تتكاثر الإشارات إلى أن حاملة الطائرات بوش ومجموعة القتال التابعة لها ستصل أيضا إلى المنطقة خلال الفترة نفسها. ويبدو أنها تلقت أمرا بالاستعداد للإبحار نحو الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تصل في منتصف مارس/آذار تقريبا.ويُرجح أن تتداخل فترة تمركز الحاملتين مع وجود حاملة الطائرات لينكولن في بحر العرب، بما يعني وجود 3 حاملات طائرات أمريكية بالتوازي في نطاق القيادة الوسطى.
وتقدّر المصادر أن هذه القوة البحرية قادرة على إطلاق أكثر من 500 طلعة جوية يوميا في أيام القتال الأولى، قبل أن يستقر المعدل حول 350 طلعة. كما يمنح هذا الإطار الرئيس ترمب الوقت الكافي لاستنفاد المسار الدبلوماسي، وهو أمر يبدو غير مرجح بسبب الهوة الواسعة بين الطرفين وفقا لمصادر إسرائيلية، وبناء غطاء سياسي داخلي أمام الجناح الرافض لضرب إيران في الحزب الجمهوري الأمريكي.
استهداف الاقتصاد العالمي
في المقابل، أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات في مضيق هرمز الإستراتيجي، تهدف -وفقا للتلفزيون الإيراني- لاختبار الجاهزية ومراجعة العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات في المضيق.
إعلانوسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا بإغلاق المضيق الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط، في حال الاعتداء على طهران.
وأكد القيادي في بحرية الحرس محمد أكبر زاده أن كل السفن الأجنبية في المنطقة هي تحت المراقبة الاستخبارية الكاملة وفي متناول قدرات طهران الدفاعية.
وأكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن طهران سعت من خلال المناورة إلى إرسال رسالة مفادها أن أي هجوم عليها سيُقابَل بضربة تستهدف الاقتصاد العالمي.
وترى إسرائيل -وفقا للصحيفة- أن إيران تلوّح بسُلّم تصعيد يبدأ بإغلاق هرمز، وقد يشمل استهداف قواعد أمريكية في الخليج، وضرب منشآت النفط والغاز، وصولا إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وتقول المؤسسات الأمنية الإسرائيلية إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تتحرك إلى أي مكان، وهو ما يدفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع جاهزيته.
ومن المرتقب انعقاد جولة مباحثات نووية ثانية بين إيران والولايات المتحدة -بوساطة تتولاها سلطنة عمان- في سويسرا اليوم الثلاثاء، بعد وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين إلى جنيف حيث عقد عدة لقاءات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
صادرات السلاح الإسرائيلية تسجل رقماً قياسياً بدفع من الحروب على غزة ولبنان وإيران
كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، أن صادرات الأسلحة سجلت مستوى قياسياً خلال عام 2025، لتبلغ 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات العسكرية التي استخدمت في الحروب التي خاضتها "إسرائيل" ضد قطاع غزة ولبنان وإيران.
وقالت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إن أنظمة الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي تصدرت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال العام الماضي، مستحوذة على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات، تلتها أنظمة المراقبة والبصريات الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة، ثم أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة بنسبة 11 بالمئة لكل منها.
وأقرت الوزارة بأن "العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الطلب العالمي على منتجاتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن أوروبا استحوذت على 36 بالمئة من صادرات السلاح الإسرائيلية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 بالمئة، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15 بالمئة.
ونقل البيان عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن الارتفاع في صادرات السلاح جاء نتيجة الأداء العملياتي لجيش الاحتلال في غزة ولبنان وإيران، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام في وقت تواجه فيه "إسرائيل" انتقادات واتهامات من منظمات حقوقية ودولية بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب دعوات متزايدة لمقاطعة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة بالتوازي مع تحركات عسكرية في لبنان وتصعيد مع إيران، فيما ترى وزارة الحرب الإسرائيلية أن هذه العمليات عززت مكانة صناعاتها العسكرية في الأسواق العالمية.