الصين تعفي مواطني كندا وبريطانيا من التأشيرة وتؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أعلنت الصين، الأحد، إعفاء مواطني كندا وبريطانيا من تأشيرة الدخول إلى أراضيها اعتبارا من الثلاثاء 17 شباط/فبراير.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظيره البريطاني كير ستارمر قد أعلنا هذا الإجراء عقب زيارة كل منهما إلى بكين في كانون الثاني/يناير، في إطار مساع لتعزيز العلاقات مع الصين، في ظل التغيرات التي تشهدها مواقف الحليف الأمريكي التقليدي خلال ولاية دونالد ترامب.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن "حاملي جوازات السفر العادية من هذين البلدين سيتمكنون من دخول الصين من دون تأشيرة لأغراض الأعمال والسياحة وزيارة الأقارب والأصدقاء والتبادلات أو العبور (ترانزيت) لمدة لا تتجاوز 30 يوما"، موضحة أن العمل بهذا الإجراء سيستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، واعتبرت الخطوة "تسهيلا إضافيا للتبادلات بين الشعوب بين الصين والبلدان الأخرى".
وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع كندا بعد سنوات من التوتر، وذلك خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن السبت.
ووفق بيان للوزارة، شدد وانغ على ضرورة تطوير العلاقات بعيدا عن أي تدخل، من دون أن يذكر الولايات المتحدة، مؤكدا أن الصين مستعدة للعمل مع كندا على إزالة التدخل، وإعادة إطلاق التبادلات والتعاون في مجالات مختلفة.
وكانت أوتاوا قد أعلنت في وقت سابق من شباط/فبراير أن الصين ألغت حكم الإعدام الصادر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الصين كندا تأشيرة الدخول بكين الصين كندا بكين تأشيرة الدخول المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي