حالات تؤدي لسحب سيارة ذوي الإعاقة وفقا للقانون الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
في إطار تشديد الرقابة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة، تضمن مشروع تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مجموعة من الحالات الواضحة التي يترتب عليها سحب السيارة أو إلغاء الإعفاء الجمركي واسترداد مستحقات الدولة، حال مخالفة الضوابط المنظمة للاستفادة من الميزة.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على التعديلات، التي استهدفت سد الثغرات التي سمحت سابقًا بوقوع تجاوزات، والتأكيد على أن الإعفاء المقرر هو حق مقيد بشروط وليس امتيازًا مطلقًا.
ومن أبرز الحالات التي تؤدي إلى سحب الميزة، قيام المستفيد بالتصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التنازل أو التوكيل للغير أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وينص المشروع صراحة على حظر أي صورة من صور التصرف خلال هذه المدة، وفي حال المخالفة يتم تحصيل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة بالكامل، إلى جانب تطبيق العقوبات القانونية.
الإخلال بشروط الإعفاءويؤدي الإخلال بأي من الشروط المنظمة للإعفاء إلى سقوط الحق في الميزة، ومن ذلك:
استيراد السيارة لغير الاستخدام الشخصي.
قيادتها بالمخالفة للضوابط المحددة قانونًا، إذ يشترط أن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه إن سمحت حالته، أو سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي.
عدم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
الجمع بين الإعفاء الجمركي والاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد بالمخالفة للنص.
وفي جميع هذه الحالات، تُسترد الضرائب المستحقة، وتُطبق الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.
الحصول على السيارة بناءً على مستندات مزوّرةوتُعد جرائم التزوير من أخطر الحالات التي تؤدي إلى سحب السيارة والمساءلة الجنائية، حيث نصت التعديلات على الحبس مدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
كما يعاقب القانون كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة من المزايا دون وجه حق، مع الحكم برد ما تم الحصول عليه بغير حق.
انتحال الصفة أو الحصول على الميزة دون استحقاقويواجه الحبس والغرامة كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو تقدم للحصول على سيارة أو خدمة مقررة دون وجه حق. كما تمتد العقوبات إلى من يحصل على بطاقة أو مستند إعاقة بطرق غير قانونية.
حالة الوفاةأما في حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الخمس سنوات المحظور فيها التصرف، فيجوز للورثة التصرف في السيارة، ولكن بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الاعاقة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات ذوي الهمم مجلس النواب البرلمان ذوی الإعاقة سیارات ذوی
إقرأ أيضاً:
مستشفى الرنتيسي يحذّر: أمراض معدية وسوء تغذية تهدد أطفال غزة
الثورة نت /..
حذّر رئيس قسم الأطفال في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، الدكتور شريف مطر، من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في قطاع غزة، في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالات سوء التغذية، بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية.
وقال مطر، في تصريح لـ وكالة “سند للأنباء”، اليوم الخميس، إن المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى الرنتيسي، تسجل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس الجدري، لا سيما في المحافظات الجنوبية من القطاع.
وبيّن أن أقسام الأطفال تستقبل مئات الحالات الجديدة يوميًا، فيما اقترب عدد الإصابات المسجلة منذ مطلع يوليوالجاري من 10 آلاف حالة.
وأوضح أن هذا الانتشار الواسع للأمراض يرتبط بتدهور الظروف الصحية والبيئية، نتيجة الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء، ونقص المياه النظيفة، وتراجع خدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، وهي عوامل ساهمت في توفير بيئة ملائمة لانتقال العدوى بين الأطفال.
ولفت مطر إلى تصاعد حالات الطفح البكتيري في القطاع، معتبرًا أنه أكثر خطورة من الجدري بسبب ما يسببه من التهابات جلدية حادة ومضاعفات قد تؤدي إلى تدهور سريع في الحالة الصحية للأطفال، مشيرًا إلى أن رقعة انتشاره باتت تتسع مع ارتفاع أعداد المصابين.
وأضاف أن الطواقم الطبية رصدت عودة حالات التهاب الكبد الوبائي، بعد ظهوره خلال العام الماضي، وسط مخاوف من توسع دائرة الأمراض الوبائية بفعل استمرار تدهور الأوضاع الصحية والبيئية.
وفي ملف سوء التغذية، ذكر مطر أن المستشفيات تستقبل أعدادًا متزايدة من الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد، نتيجة تفاقم أزمة الغذاء وتراجع كميات المساعدات الواصلة إلى السكان، إضافة إلى إغلاق عدد من التكايا التي كانت توفر وجبات غذائية.
وأضاف أن تأثيرات سوء التغذية لم تعد تقتصر على فقدان الوزن والهزال، بل بدأت تظهر في صورة مضاعفات صحية خطيرة، موضحًا تسجيل حالات إصابة بتضرر أعصاب الأطراف المصحوب بالشلل، بسبب النقص الحاد في العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية.
وبيّن أن مستشفى الرنتيسي سجل ست حالات من هذه الإصابات، فيما سُجلت خمس حالات في مستشفى أصدقاء المريض، وسبع حالات في مجمع ناصر الطبي.
وحذّر مطر من أن استمرار التدهور الغذائي والصحي قد يؤدي إلى عودة أمراض خطيرة كان يُعتقد أنها اختفت منذ عقود، نتيجة الانهيار المتواصل في منظومة الأمن الغذائي والرعاية الطبية.
وشدد على أن الحصار الصهيوني ونقص الأدوية والمستلزمات العلاجية، إلى جانب أزمة الغذاء والمياه، جعلت قطاع غزة بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية والأوبئة، في وقت يبقى الأطفال الأكثر عرضة للخطر بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الصحية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة، وتوفير الأدوية واللقاحات والمكملات الغذائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وختم مطر بالتحذير من أن استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الصحية واتساع رقعة الإصابات والوفيات بين الأطفال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية