كشف النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به ، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وأضاف المغاوري خلال حواره لـ"صدى البلد" : ملامح مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في أولا إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بمهلة الإخلاء 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية ، ومن ثم بإلغاءها يتم إلغاء فكرة توفير السكن البديل ورفع العب عن الحكومة.

الإسكان: 500 مكتب بريد لمساعدة المخاطبين بقانون الإيجار القديم في تقديم طلباتهم خلال رمضانالقانون يحسم الأمر| الإيجار القديم بعد التعديل .. كيف تتحدد الزيادة فعليا؟القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: وبالنسبة لتقسيم المناطق ومضاعفات الأجرة فيه ظلم واضح جدا ، حيث أننا نرى أنه لابد أن يراعى تاريخ المبنى وتاريخ عقد الإيجار وأيضا شريحة الإيجار ، فكلما كانت الشريحة متدنية يتم مضاعفتها بنسب أعلى ، لكن لدينا قيم إيجارية في أواخر الثمانينيات والتسعينيات حتى يناير 1996 بـ300 جنيه و 400 جنيه 500 جنيه ، وهذا في حد ذاته حينما تم مضاعفته 10 أمثال أو 20 مثل .

واختتم: وبالنسبة للمادة الأخيرة في القانون 164 وهي التقاضي ، فإنني أرى أنه لابد من المساواة وهي قاعدة دستورية بأن المواطنين متساوون أمام القضاء ولهم حق التقاضي ، حيث منحت المادة الأخيرة في القانون 164 المؤجر والمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية ، كما أن قاضي الأمور الوقتية معناها رؤية أحادية ثم يتخذ قرار ينفذه ويخرج المستأجر من العين المؤجرة ، وعلى المستأجر بنفس المادة أن يلجأ إلى الطعن على قرار الإخلاء بعد ما أخلى بالطرق الموضوعية عن طريقة التقاضي العادية ، وبالتالي فإما يتم التساوي بين المستأجر والمالك أمام قاضي الأمور الوقتية مع بعضهما البعض أو يكون هناك احترام بمراحل التقاضي المتعارف عليها الذي نثق فيه ونعتز به وهو قضاء مصر.

طباعة شارك النائب عاطف المغاوري مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب الحكومة المالك

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب الحكومة المالك مشروع قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ،  أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026  ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء. 

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية  

وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.

ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.

طباعة شارك خطة النواب إنهاء المنازعات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية بمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • أحمد عاطف آدم يكتب : ثغرة في خوارزميات وعي المشاهد
  • الموت راحة.. صبري عبد المنعم يكشف عن تفاصيل معاناة سهام جلال
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات