النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية وكتب التقييمات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية وكتب التقييمات لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، رغم انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026، وبدء تطبيق منظومة التقييمات الأسبوعية.

محسب: قانون المهن الرياضية تغافل وجود كلية للتربية الرياضية تابعة لجامعة الأزهر ولا تتبع الأعلى للجامعات الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي معقد ويجب التعامل معه بدقة

وأوضح "محسب" في طلبه أن أولياء الأمور والطلاب في عدد من المحافظات فوجئوا بعدم تسلم الكتب الدراسية حتى الآن، على الرغم من انتظام الدراسة فعليًا داخل المدارس، وبدء شرح المناهج، بل وتفعيل التقييمات الأسبوعية التي يفترض أن تعتمد في مضمونها على المقررات الرسمية المعتمدة من الوزارة، وهو ما يضع الطلاب وأسرهم في موقف بالغ الصعوبة، ويخلق حالة من الارتباك داخل العملية التعليمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار تأخر تسليم الكتب يفتح الباب أمام عدة إشكاليات جوهرية، في مقدمتها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث يضطر البعض إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية أو شراء ملازم خارجية لتعويض غياب الكتاب المدرسي، بما يمثل عبئًا ماديًا إضافيًا على الأسرة المصرية، ويتعارض مع توجهات الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية.

وأشار النائب  إلى أن هذا التأخير يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزية الوزارة لإدارة الفصل الدراسي الثاني، وآليات التنسيق مع جهات الطباعة والتوزيع، وخطط الطوارئ التي يفترض تفعيلها لضمان وصول الكتب في التوقيت المناسب، خاصة أن منظومة التقييمات الأسبوعية أصبحت جزءًا أساسيًا من عملية قياس مستوى التحصيل الدراسي، مطالبا الحكومة بتوضيح أسباب تأخر تسليم الكتب وكتب التقييمات، وتحديد المحافظات والمدارس المتضررة، ووضع خطة زمنية واضحة وملزمة للانتهاء من عملية التوزيع، فضلًا عن بيان الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.

كما طالب النائب أيمن محسب بعرض تقرير تفصيلي على مجلس النواب يتضمن آليات تأمين المخزون الاستراتيجي من الكتب الدراسية، وضمان جاهزية منظومة الطباعة والتوريد قبل بدء كل فصل دراسي بوقت كاف، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصونًا لحقوق الطلاب.

 

المصدر: بوابة الوفد