رئيس اقتصادية النواب: تعديل قانون سجل المستوردين يعالج مشكلات التطبيق ويدعم نمو التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستيراد في مصر، ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، خلال استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأوضح شكري أن التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خاصة ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنه مشروع القانون معالجة مشكلة استمرار نشاط مورث مقيد بسجل المستوردين بعد وفاته، حيث أتاح التعديل للورثة الحق في إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استقرار الأنشطة التجارية ويمنع تعطل المصالح.
كما نص التعديل على إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلاً من اشتراط السداد بالجنيه المصري فقط، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في السجل.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن التعديلات عالجت كذلك صعوبات تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين المطلوب للقيد، خاصة في حال انتهاء مدة الخطاب، حيث تم الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تيسيراً على الشركات. كما أتاحت التعديلات إمكانية تعديل بيانات الشركات حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من السجل وإعادة القيد من جديد.
وأكد النائب أن مشروع القانون يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، من خلال مادة مستقلة تنظم حالات وإجراءات التصالح، حتى ولو بعد صدور حكم بات، بما يحقق التوازن بين الانضباط القانوني ودعم مناخ الاستثمار.
وشدد طارق شكري على أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال بما يعزز مكانة مصر التجارية إقليميا ودوليا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة اللجنة الاقتصادية اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المستشار هشام بدوي سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران