هبوط في سعر الذهب عالميا بالتوازي مع صعود الدولار
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
هبط سعر الذهب في تعاملات العقود الفورية اليوم الثلاثاء، وفقدت الأوقية نحو 66 دولار بنسبة 1.32% لتسجل 4924.4 دولار.
وفي العقود الأجلة للذهب، هبط بنحو 100 دولار وبنسبة 1.96% إلى 4946.9 دولار للأوقية.
على جانب آخر، تجاوز مؤشر الدولار - يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة عملات تتكون من الدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني- مستوى 97 نقطة، محافظًا بذلك على مكاسبه من الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية هامة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على توقعاتهم لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وينصب اهتمام السوق على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
وكان الدولار تعرض لضغوط في الأسبوع الماضي بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية الإيجابية التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وتتوقع الأسواق حاليًا خفضًا لأسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي خلال شهر يونيو المقبل، مع توقعات بتخفيض إجمالي قدره 62 نقطة أساس تقريبًا هذا العام، ما يعني خفضين بمقدار ربع نقطة، واحتمالية بنسبة 50% لخفض ثالث.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي في يناير الماضي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%
اقرأ أيضاسعر الدولار الآن في مكاتب الصرافة والبنوك العاملة بمصر
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 في البنوك
تداول 18 ألف طن و950 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب الدولار مؤشر الدولار الفيدرالي الأمريكي العقود الفورية للذهب العقود الاجلة للذهب
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية وتعافي مؤشرات القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات، التي تعد من أبرز روافد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما كشفت البيانات عن تحقيق التحويلات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مسجلة نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
الجنيه يستفيد من زيادة التدفقات الدولارية
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، لينخفض إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية، بعد فترة من التداولات المستقرة بالقرب من مستوى 53 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، حيث سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك نكست وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أداء قوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على أداء قوي أمام الدولار، محققاً مكاسب بلغت نحو 6.7% منذ بداية العام، مستفيداً من الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار نمو التحويلات وتدفقات النقد الأجنبي قد يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.