وزيرة التضامن تناقش مع عدد من النواب إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة بالاطلاع على طلبات النواب والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائر النواب، في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة.
وشهد اللقاء استعراض أبرز الطلبات المقدمة من النواب للوزارة، منها ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ما يتعلق بحصول عدد من الأسر الأولى بالرعاية على مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، كما تم التطرق إلى مناقشة جهود إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج ومشروعات الوزارة الأخرى.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للنواب والتواجد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على حرصها على المشاركة في مثل هذه اللقاءات بصفة مستمرة، كما وجهت المسؤولين في الوزارة بسرعة الرد على طلبات النواب الخاصة بالمواطنين، بشفافية تامة.
ومن جانبهم حرص النواب على توجيه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقاءهم والاطلاع على طلباتهم وتوجيه المسؤولين بالوزارة على العمل على سرعة بحث تلك الطلبات وتذليل أي مشاكل تواجه المواطنين.
اقرأ أيضا«التضامن»: المطبخ الإنساني يستهدف تجهيز مليون وجبة إفطار في رمضان بقطاع غزة
وزيرة التضامن تشهد حفل جوائز القس صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي
التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع ينقذ طفلة و5 مسنين بلا مأوى في 6 محافظات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي برنامج الدعم النقدي المشروط التضامن الاجتماعی جانب من الاجتماع وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز