اتفاق مصري سعودي لإصدار شهادات المطابقة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تقييم المطابقة، التدريب، الاستدامة البيئية، ودعم تنافسية المنتجات في الأسواق السعودية والإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المذكرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعميق الشراكات العربية البناءة في مجال الجودة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات المواصفات وتقييم المطابقة في المنطقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة المنتجات.
وأوضح صوفي أن الهيئة تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتميز في المواصفات وتقييم المطابقة، مع التركيز على مفاهيم الاستدامة مثل البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، ودورة حياة المنتج، بما يعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق الخارجية وفق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أكد المهندس منصور القحطاني، المدير التنفيذي لشركة تبصير السعودية، أن التعاون يمثل إضافة نوعية لتعزيز التكامل الفني ونقل الخبرات في مجالات التفتيش، تقييم المطابقة، والاستدامة، وفتح آفاق أوسع لبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في المنطقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في إصدار شهادات المطابقة وفق نظام "سابر"، برامج التدريب وبناء القدرات المشتركة، المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، تقديم خدمات التأهيل في البصمة الكربونية والإفصاح البيئي، وتنظيم فعاليات لرفع وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمواصفات القياسية ونظم إدارة الجودة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكات الإقليمية السعودية الأسواق السعودية التعاون الإقليمي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي