اتفاق مصري سعودي لإصدار شهادات المطابقة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تقييم المطابقة، التدريب، الاستدامة البيئية، ودعم تنافسية المنتجات في الأسواق السعودية والإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المذكرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعميق الشراكات العربية البناءة في مجال الجودة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات المواصفات وتقييم المطابقة في المنطقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة المنتجات.
وأوضح صوفي أن الهيئة تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتميز في المواصفات وتقييم المطابقة، مع التركيز على مفاهيم الاستدامة مثل البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، ودورة حياة المنتج، بما يعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق الخارجية وفق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أكد المهندس منصور القحطاني، المدير التنفيذي لشركة تبصير السعودية، أن التعاون يمثل إضافة نوعية لتعزيز التكامل الفني ونقل الخبرات في مجالات التفتيش، تقييم المطابقة، والاستدامة، وفتح آفاق أوسع لبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في المنطقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في إصدار شهادات المطابقة وفق نظام "سابر"، برامج التدريب وبناء القدرات المشتركة، المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، تقديم خدمات التأهيل في البصمة الكربونية والإفصاح البيئي، وتنظيم فعاليات لرفع وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمواصفات القياسية ونظم إدارة الجودة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكات الإقليمية السعودية الأسواق السعودية التعاون الإقليمي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطرح شهادات مضاربة للمصارف بعوائد تصل إلى 7.5%
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح باب الاكتتاب أمام المصارف التجارية في شهادات إيداع المضاربة المطلقة، بقيمة تبلغ 10 آلاف دينار للشهادة الواحدة.
ووفقا لوثيقة المصرف، تتنوع آجال الشهادات بين قصيرة ومتوسطة المدى (91 يوما، 182 يوما، و365 يوما)، بتواريخ استحقاق تمتد حتى يوليو 2027، حيث قدر هامش الربح السنوي المتوقع بين 5.5% و7.5% مشيرا إلى أنه تقديري وغير ملزم.
وأوضح المركزي آلية توزيع العوائد الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم، حيث خصصت نسبة 99.75% للمصرف المكتتب، بينما تذهب نسبة 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بصفته “المضارب”.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
المصارف التجاريةشهادات المضاربةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0