مصطفى بكري يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب موافقته على تعديل قانون سجل المستوردين، مؤكدا أن ذلك جاء بناء على عدة أسباب منها إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
وطالب بكري بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تعالج الكثير من الأمور المهمة في القانون121 لسنة 1982.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982في شأن سجل المستوردين.
وأكد بكري أن التعديلات استحدثت تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
وأشار إلى أن مشروع القانون، يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
وتوجه بكري بالشكر إلى المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على ما حققته الصادرات من زيادة بلغت نسبتها 17٪ خلال عام 2025 لتسجل حوالي 48 مليار دولار مقارنة بـ 41 مليار دولار خلال عام 2024.
وزيرة التضامن تناقش مع عدد من النواب إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل
رئيس خطة النواب: قانون سجل المستوردين إصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات
عاجل| بدء الجلسة العامة لـ «النواب» لمناقشة تعديل قانون سجل المستوردين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار مصر المهندس عصام النجار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برلمان سياسة قانون سجل المستوردين مجلس النواب مصر مصطفى بكري قانون سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو