مفاجأة فى واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة.. حقيقة بلاغ مواطن ضد صاحب سيارة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وزعمه قيام الطرف الآخر بإغلاق السيارة وتركها في عرض الطريق والانصراف، مما تسبب في شلل مروري عقب معاتبته على مخالفته للقانون.
والفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية القائم بالنشر، وهو شخص مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله كرر ما جاء في منشوره، مدعياً أنه أثناء قيادته لسيارته فوجئ بقائد السيارة المشار إليها يسير عكس الاتجاه، ولدى مطالبته بالعودة رفض الأخير وأغلق سيارته في منتصف نهر الطريق وغادر المكان، مما عطل حركة المرور أمام المواطنين.
وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بتحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها "سارية التراخيص" ومملوكة لشخص مقيم بذات الدائرة. وبإحضار المالك وسؤاله، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أنكر كافة الادعاءات الواردة في المنشور، مؤكداً أنه قام بإيقاف سيارته بشكل قانوني أمام العقار محل سكن والدته، بعيداً تماماً عن نهر الطريق وبما لا يعيق حركة المرور، نافياً وجود أي علاقة أو خلافات سابقة تربطه بصاحب الشكوى.
وبعد فحص كاميرات المراقبة وتدقيق التحريات، تبين عدم صحة ادعاءات القائم بالنشر وفق الرواية التي سوقها عبر السوشيال ميديا.
وبناءً عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على الدوافع الحقيقية وراء نشر تلك الادعاءات التي تسببت في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية مرور
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها