حقوق الإنسان في القانون الإسلامي!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
#حقوق_الإنسان في #القانون_الإسلامي!
د. #ذوقان_عبيدات
هذا عنوان لكتاب حديث حدًا للباحث والمحامي ماجد الشناق، يلقي فيه الضوء على قضايا مهمة جدًا
لم يحتويها بحدود علمي كتاب من قبل.
جاء الكتاب في تسعة فصول تناولت مختلف الجوانب الحقوقية في نظرة حديثة للإسلام ،تحدث عن الدولة المدنية ، وحرية العقيدة، ودولة القانون ، والحريات، والعقوبات القاسية، ومراجعة الموروث، وختم بفصل طريق النهوض.
في قراءة سريعة، يبدو أن الكتاب تنويري حداثي، يختلف عما نسمعه ونقرؤه من كتابات إسلامية. لفت انتباهي عددً من المواقف ، سأحاول إيجازها بما لايخل؛
١- أشار مقدم الكتاب الأستاذ عدنان الرفاعي إلى غاية الإسلام في الحفاظ على الكرامة، وبالأخص كرامة الدين، وذلك بفصله عن السياسة ، وإبقاء علاقته العميقة مع المجتمع، فالسياسة تفس الدين، وفي فصلهما تبدو كرامة الإنسان ، وقطع الطريق على من أسماهم”تجار الدين”.
٢-لا يخاطب الكتاب من يحمل سمات الغلو والتطرف في تفسير النصوص ، ولا يخاطب المنافقين
،بل يميل إلى تغليب سلطان العقل على النقل.
٣-يرى الكاتب الشناق أن علماء الشريعة يقرون عددًا من المشتركات بين الإسلام والأديان الأخرى، ومن ذلك:
-يشترك الإسلام مع الأديان السماوية في وحدانية الله ، والإيمان بالحياة الآخرة، وتحريم القتل، وتحريم الظلم، والموقف من الزنا والسرقة، وعقاب المجرمين، والعبادات المختلفة كالصوم والصلاة.
-ويتفق مع البوذية في الموقف من القتل والسرقة والإباحة الجنسية، والطمع والكراهية، وحسن الكلام.
-ويتفق الإسلام مع الهندوسية في
تجريم القتل والسرقة والزنا والكذب، كم يتفقان في قوة الإيمان وأهمية التسامح والسلام.
وهكذا يركز الإسلام على أن الحقوق ثابتة ، ولا تسقط بالتقادم، وأن الحرية هي هدية الله للإنسان ، ويبرز الكاتب الشناق أهمية تقديس النص القرآني، يليه الحديث النبوي.
أبرز الكتاب نظرة الإسلام إلى الآخر المختلف باحترام وتواضع وعدم السخرية، يركز على حرية العقيدة وركائز الدولة المدنية.
يصعب عرض الكتاب ومحتوياته
في مقالة ، فهو كتاب غني، بأبعاده المدنية.
يؤخذ على الكتاب برأيي أنه تعمق في عرض الموقف الإسلامي في الوقت الذي تعرض للأديان الأخرى بسطحية، فما بين الإسلام والأديان الأخرى سواء كانت أرضية أم سماوية مشتركات فلسفية وأخلاقية وعقائدية وشعائرية ، كما يؤخذ عليه أنه لم يتعرض للحقوق في مجتمع ما قبل الإسلام ، والذي اصطُلح على تسميته بالجاهلية.
أهنيء مؤلف الكتاب كما أهنيء المكتبة الحقوقية والإسلامية بصدور هذا الكتاب الثمين. مقالات ذات صلة الأمن السيبراني من وجهة نظر عالمية! 2023/09/05
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: القانون الإسلامي
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات المالية وغير المالية .. محاضرة بمكتبة الإسكندرية
ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية"،
وذلك يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات E بمركز المؤتمرات.
تتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.
وأشارت المكتبة في بيان أن الدعوة عامة ومجانية، لكن نظراً لمحدودية الأماكن المتاحة، يُنصح بالحضور المبكر.
وفي سياق منفصل، طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
جاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وكان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان افتتاحا أعمال الندوة، وتحدث في الجلسة الافتتاحية دكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، الذي قال في البداية إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
بدورها قالت الدكتورة إلهام عبد الحميد، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو التعليم التفاعلي والنقاش والابتعاد عن مناهج الحفظ والتلقين لأن هذه الممارسات ضد ثقافة حقوق الإنسان لأن متلقي التعليم لا يستطيع الحصول على المعرفة التي تمكنه من ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع والتفاعل مع قضايا مجتمعه.
وأكدت على ضرورة أن يتم تدريب المتعلم على المهارات التي تؤهله للتفاعل مع قضايا المجتمع، وليس فقط تلقي معلومات عبر مناهج دراسية.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن او تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية.
وأضاف أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الجامعات فضاء للتعليم وليست مجرد تلقي مقررات تعليمية فقط.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
تحدثت الدكتورة يسرا شعبان، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وقالت إن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين