حقوق الإنسان في القانون الإسلامي!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
#حقوق_الإنسان في #القانون_الإسلامي!
د. #ذوقان_عبيدات
هذا عنوان لكتاب حديث حدًا للباحث والمحامي ماجد الشناق، يلقي فيه الضوء على قضايا مهمة جدًا
لم يحتويها بحدود علمي كتاب من قبل.
جاء الكتاب في تسعة فصول تناولت مختلف الجوانب الحقوقية في نظرة حديثة للإسلام ،تحدث عن الدولة المدنية ، وحرية العقيدة، ودولة القانون ، والحريات، والعقوبات القاسية، ومراجعة الموروث، وختم بفصل طريق النهوض.
في قراءة سريعة، يبدو أن الكتاب تنويري حداثي، يختلف عما نسمعه ونقرؤه من كتابات إسلامية. لفت انتباهي عددً من المواقف ، سأحاول إيجازها بما لايخل؛
١- أشار مقدم الكتاب الأستاذ عدنان الرفاعي إلى غاية الإسلام في الحفاظ على الكرامة، وبالأخص كرامة الدين، وذلك بفصله عن السياسة ، وإبقاء علاقته العميقة مع المجتمع، فالسياسة تفس الدين، وفي فصلهما تبدو كرامة الإنسان ، وقطع الطريق على من أسماهم”تجار الدين”.
٢-لا يخاطب الكتاب من يحمل سمات الغلو والتطرف في تفسير النصوص ، ولا يخاطب المنافقين
،بل يميل إلى تغليب سلطان العقل على النقل.
٣-يرى الكاتب الشناق أن علماء الشريعة يقرون عددًا من المشتركات بين الإسلام والأديان الأخرى، ومن ذلك:
-يشترك الإسلام مع الأديان السماوية في وحدانية الله ، والإيمان بالحياة الآخرة، وتحريم القتل، وتحريم الظلم، والموقف من الزنا والسرقة، وعقاب المجرمين، والعبادات المختلفة كالصوم والصلاة.
-ويتفق مع البوذية في الموقف من القتل والسرقة والإباحة الجنسية، والطمع والكراهية، وحسن الكلام.
-ويتفق الإسلام مع الهندوسية في
تجريم القتل والسرقة والزنا والكذب، كم يتفقان في قوة الإيمان وأهمية التسامح والسلام.
وهكذا يركز الإسلام على أن الحقوق ثابتة ، ولا تسقط بالتقادم، وأن الحرية هي هدية الله للإنسان ، ويبرز الكاتب الشناق أهمية تقديس النص القرآني، يليه الحديث النبوي.
أبرز الكتاب نظرة الإسلام إلى الآخر المختلف باحترام وتواضع وعدم السخرية، يركز على حرية العقيدة وركائز الدولة المدنية.
يصعب عرض الكتاب ومحتوياته
في مقالة ، فهو كتاب غني، بأبعاده المدنية.
يؤخذ على الكتاب برأيي أنه تعمق في عرض الموقف الإسلامي في الوقت الذي تعرض للأديان الأخرى بسطحية، فما بين الإسلام والأديان الأخرى سواء كانت أرضية أم سماوية مشتركات فلسفية وأخلاقية وعقائدية وشعائرية ، كما يؤخذ عليه أنه لم يتعرض للحقوق في مجتمع ما قبل الإسلام ، والذي اصطُلح على تسميته بالجاهلية.
أهنيء مؤلف الكتاب كما أهنيء المكتبة الحقوقية والإسلامية بصدور هذا الكتاب الثمين. مقالات ذات صلة الأمن السيبراني من وجهة نظر عالمية! 2023/09/05
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: القانون الإسلامي
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول