بالارقام.. كيف أحبط الأمن محاولات تهريب السموم وضرب أوكار الجريمة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ الجمهورية، وتضييق الخناق على عصابات التهريب والمخالفين، واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة والموسعة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، حمايةً للأمن القومي والاقتصاد المصري.
أسفرت تلك الجهود الميدانية اليقظة عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في عدة مجالات أمنية حيوية، حيث نجحت القوات في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط قضية نوعية أحبطت محاولة ترويج سموم داخل البلاد.
كما تمكن القطاع في مجال الأمن العام من ضبط 31 قضية متنوعة تعكس الانتشار الأمني المكثف داخل الدوائر الجمركية والمنافذ الحدودية.
وعلى صعيد الانضباط المروري وتأمين حركة المركبات بالمنافذ، نجحت الحملات في رصد وضبط 3722 مخالفة مرورية متنوعة، مما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة. وفيما يتعلق بملاحقة الهاربين من العدالة، تم تنفيذ 203 أحكام قضائية متنوعة، ليؤكد رجال الأمن أن المنافذ لن تكون أبداً ملاذاً آمناً لكل من صدرت ضدهم أحكام قانونية.
وفي ضربة استباقية لمافيا تزييف الحقائق، نجحت الإدارات التابعة للقطاع في ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، مما يعكس الاحترافية العالية في فحص الوثائق والتصدي لعصابات النصب الدولي.
وتؤكد هذه النتائج أن يد القانون قوية وحازمة في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو محاولة تجاوز الإجراءات القانونية المتبعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية، لتظل مصر دائماً واحة للأمن والأمان بفضل يقظة رجالها وتطور منظومتهم الأمنية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية منافذ
إقرأ أيضاً:
الخارجية تُحذّر نتنياهو وتدعو لموقف عربي وإسلامي حازم ضد جرائم الضفة
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية، يُثبت حالة التواطؤ الرهيبة مع الصهاينة.
وحذًرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة.
وتساءل البيان "أين من يتشًدقون بالقانون الدولي الإنساني من هذا التوحش والإجرام؟".
وشدًدت وزارة الخارجية على أن حالة الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين الدولية تُسقط ما تبقى من شرعية لهذه القوانين.
وأختتمت الوزارة بيانها بالقول "نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز وقواه المجاهده أننا إلى جانبكم، ولن نترككم، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا".